المنصف المرزوقي: على الحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها بخصوص الإفلاس السياسي والأخلاقي والاقتصادي

قال رئيس حزب حراك تونس الإرادة محمّد المنصف المرزوقي إنّ استمرار الأزمة السياسيّة الخانقة التي تمرّ بها البلاد جريمة في حق الشعب التونسي وتأبيد للوضع الاقتصادي المعطلّ، معتبرا أن الأزمة هي بسبب خلافات وصراعات شخصيّة بين رئيس الحكومة ونجل رئيس الجمهورية حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأوضح المرزوقي، خلال ندوة صحفيّة بمقر الحزب عقدت مؤخرا، أنّ البلاد تمرّ بأزمة سياسيّة خطيرة، لكنّ أيّ تغيير يجب أن يكون من داخل المنظومة الديمقراطية التي دافعت عنها تونس وفي إطار تطبيق الدستور، مبيّنا أنّه لا بدّ من انتهاء هذه الأزمة قريبا بالنظر إلى أنّ تواصلها وعدم الاستقرار السياسي يعطّل عجلة الاقتصاد.
وقال إنّ التفكير الطبيعي لأي بلد يمرّ بأزمة سياسيّة كالأزمة السياسيّة الحاليّة لتونس هي تقديم الانتخابات والإسراع بإجرائها، لكن المطروح في تونس اليوم هو تمديد وتأخير الانتخابات، بحسب تقديره.
ودعا في هذا الصدد الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها بخصوص الإفلاس السياسي والأخلاقي والاقتصادي الذي تعيشه تونس، مؤكّدا في الآن نفسه على ضرورة وضع حدّ للوضع الذي تعيشه البلاد، مبيّنا أنّ حراك تونس الإرادة يعمل على إعداد البدائل السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية بالعمل على عدة ملفات ستكون محلّ ندوة وطنيّة سيتم عقدها قريبا.
من جهة أخرى أوضح أنه وبقطع النظر عن هذه الأزمة الخانقة، تونس تعاني مشاكل أخرى تتمثّل أساسا في القضايا البيئيّة التي تهدّد مستقبل الأجيال القادمة كالطبقة المائيّة والتصحّر والطاقة، قائلا في هذا السياق " أنا لا أفكّر في الانتخابات القادمة وإنما في الأجيال القادمة ".
ولفت إلى أنّ هذه المسألة ليست مرتبطة بالأشخاص وتتطلّب عقد ندوة وطنيّة بين مختلف الأطراف لطرح الإشكاليات الكبرى لهذه الأزمة التي تهدّد مستقبل الأجيال القادمة، داعيا المجتمع المدني والأحزاب إلى الالتئام ومناقشة هذه القضايا في إطار مؤتمر وطني.
على الصعيد الحزبي قال المرزوقي إنّ الاستقالات التي قدّمها كلّ من عدنان منصر وعماد الدايمي وطارق الكحلاوي تتنزّل في إطار تجديد الحزب والتداول السلمي على المسؤوليات، مبيّنا أنّ الحراك في مرحلة البناء والتجديد ولا صحّة لما يروّج حول استقالة أعضائه.
كما اعتبر أنّ إجراء الانتخابات البلديةّ وتبلور الحكم المحلي هي مسألة إيجابيّة للشعب التونسي وانتصار للمنظومة الديمقراطيّة ومشروع الثورة، مبيّنا في الآن نفسه أنّ النتائج التي حقّقها حراك تونس الإرادة في هذه الانتخابات متوقّعة بالنظر إلى حداثة تكوينه وأنّ مشاركة الحزب تتنزّل في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وعلى صعيد آخر لفت المرزوقي إلى أنّ الوضع والسيناريو في تونس اليوم شبيه بسيناريو سنة 1881 وذلك من خلال عجز الحكومة والارتهان إلى صندوق النقد الدولي وتضخّم الديون.
ووجّه المرزوقي نداءه إلى الاتحاد الأوروبي بإعادة مراجعة جدولة الديون أو توظيفها لمشاريع إنمائيّة إن كان يرغب في نجاح التجربة الديمقراطية بتونس، مذكّرا بأنّه عمل على هذه المسألة عندما كان رئيسا للجمهوريّة وتمكّن من تخفيض ديون بقيمة 60 مليون دينار تجاه فرنسا و30 مليون دينار تجاه ألمانيا و30 مليون دينار تجاه إيطاليا.
وأكّد ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد بما يضمن الحد الأدنى من استقلالية القرار الاقتصادي، مبينا أن الغرق في الديون وفتح الأبواب دون ضمانة في ظل الاقتصاد الهش سيؤدّي إلى الإفلاس والانفجار الاجتماعي.