وزير الشؤون الخارجية التونسي ونظيره الليبي يؤكدان ضرورة استئناف الاتفاقات التجارية المبرمة بين البلدين قبل 2011

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، ونظيره بحكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد الطاهر سيالة، "أن الاجتماع التحضيري لاجتماع اللجنة العليا بين البلدين، أقر ضرورة استئناف الاتفاقات التجارية والتنموية المبرمة بين البلدين قبل سنة 2011".
وأوضح سيالة، خلال ندوة صحفية عقدها الوزيران، مساء الخميس، اثر اجتماع كبير الموظفين من الجانبين بمقر وزارة الخارجية التونسية، "أن الجانبين اتفقا على أن تكون لتونس الأولوية في اقتناء احتياجات ليبيا من مختلف السلع في حين تتولى ليبيا تزويد تونس بحاجياتها من المواد الطاقية".
وشدد على ان الهدف المنشود يتمثل في اعادة نسق التجارة بين البلدين، الذي كان يفوق الملياري دينار قبل 2011، وهو ما سيحد من ظواهر التهريب والتجارة الموازية بالمناطق الحدودية للبلدين على حد قوله.
ومن جانبه اكد الجهيناوي "أن الجانبين اتفاقا أيضا، على وضع الية جديدة للتعاون يرأسها وزيرا خارجية البلدين وتتكون أيضا من وزيري الداخلية والاقتصاد من الجانبين للنظر في تنفيذ جميع الاتفاقات المبرمة بين تونس وليبيا.
وفي الجانب السياسي ، قال الجهيناوي "ان تونس تعمل على مساعدة الشعب الليبي لاعادة الاستقرار التام بهذا البلد، وذلك انطلاقا من مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، التي أصبحت ثلاثية تجمع تونس والجزائر ومصر لايجاد حل سلمي للوضع الليبي".
كما ذكر الجهيناوي، بزيارتيه التي قام بها مؤخرا الى طرابلس ثم الى طبرق ولقائه بكبار المسؤولين الليبيين، مشيرا الى أن الليبيين يعتزمون تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية جامعة قبل نهاية سنة 2018.
ولفت الجهيناوي الى أنه تحادث مع وزير الخارجية الليبي حول قضية اختفاء الصحفيين التونسيين سفيان شورابي ونذير القطاري بليبيا مشيرا الى انه "تم الاتفاق على ايفاد لجنة من المصالح المختصة التونسية الى طرابلس تجتمع مع المصالح المختصة الليبية، لمقارنة المعلومات المتوفرة وتمكين ذوي الصحفيين من الاجابة عن تطلعاتهم ومعرفة مصيرهما".
كما أوضح أنه تم الاتفاق بين الجانبين على الاسراع في استكمال مستحقات المصحات التونسية من الوافدين الليبيين، على أن يتم الانتهاء من هذا الملف قبل نهاية 2018.