الزبيدي:"عدد من الدول ترغب في جعل تونس منصة للتصنيع العسكري الموجّه للتصدير نحو إفريقيا"

أكد وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي، "رغبة عدد من الدول في جعل تونس منصة تصنيع عسكري من أجل تصدير منتجاتها نحو دول إفريقية".
وأضاف الوزير في تصريح إعلامي، على هامش إشرافه على حفل اختتام الدورة 35 لمعهد الدفاع الوطني، أن الوزارة أطلقت مبادرات تخص 4 مجالات للتصنيع العسكري، من أجل تركيز وحدات إنتاج، ملاحظا أنها انطلقت للغرض في زيارة عدد من الفضاءات التابعة للأقطاب التكنولوجية.
وبعد أن ذكّر بالنجاحات التي تحققت في مجال التصنيع البحري والذي مكّن من بناء 3 خافرات بكفاءات عسكرية وبالتعاون مع القطاع الخاص، شدد الزبيدي على أن "الدولة ماضية في تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص وفي تحفيز الإستثمار الخارجي في هذا المجال من أجل النهوض بالتصنيع العسكري في تونس".
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، قال وزير الدفاع الوطني: "إن الوزارة بصدد ضبط مقاربة جديدة تقوم على دعم مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في مجال صناعات الدفاع، بما سيسمح بترشيد النفقات العمومية والمحافظة على العملة الصعبة ومعاضدة المجهود الوطني في التشغيل، عبر استغلال قدرات الشباب من حاملي الشهادات، بالإضافة إلى تجنب الإجراءات المتصلة بالقيود المفروضة على التصدير".
من جانبه أوضح، المقرر العام للدورة، سليم المديني، أن "الصعوبات التي تواجه التصنيع العسكري في تونس، تتصل بالأساس بعدم تلاؤم الإطار التشريعي بين القطاعين العام والخاص مع مقتضيات التصنيع العسكري، خاصة في ما يتعلق بجوانب التمويل ودفع الإستثمار، بالإضافة إلى غياب التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة".
كما لفت إلى "عدم توفر صيغة قانونية لوضع ضباط من الجيش الوطني على ذمة مثل هذه المشاريع في إطار التفرغ وإلى عدم تلاؤم الإطار التشريعي المنظم لبراءات الإختراع، فضلا عن غياب آلية تقاسم المخاطر في مجال البحث العلمي وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى نتائج غير قابلة للإستغلال".
وفي هذا السياق دعا المديني إلى "وضع إطار تشريعي ومؤسساتي متكامل واتخاذ جملة من الإجراءات المصاحبة، على غرار إدخال تعديلات على القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والقوانين المنظمة للصفقات العمومية، بتشجيع اعتماد التفاوض المباشر وحماية المتصرفين العموميين"، مقترحا دعم التمويل وتوفيره عبر التعاون الدولي.
وتقوم الإستراتيجية المقترحة من قبل خريجي الدورة 35 لمعهد الدفاع الوطني، وفق المقرر العام للدورة، على تركيز التصنيع العسكري على بعض القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، عبر الإستفادة من الكفاءات المتوفرة لتطوير صناعات عسكرية، موضحا أنه بالإمكان الإنطلاق بالعمل في مجالات الإستعلامات وحماية البنى الحيوية وتجهيزات المقاتل والجوانب اللوجيستية.
من جانبه أوضح مدير معهد الدفاع الوطني، العميد عماد معزوز، أن وزير الدفاع كلّف دارسي الدورة 35، عند انطلاقها في نوفمبر 2017، بالقيام بدراسة لإرساء إستراتيجية للتصنيع العسكري، تمكّن من المساهمة في الحد من التوريد الكلي للمعدات العسكرية، مع الحرص على تعبئة الموارد البشرية، مشيرا إلى أن الدورة مكنت من تكوين 41 دارسا، من بينهم 18 إطارا ساميا من رئاستي الجمهورية والحكومة وعدد من الوزارات و17 ضابطا ساميا منتمين لوزارة الدفاع الوطني و4 نواب من البرلمان التونسي وممثل واحد عن كل من الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمركز التونسي للدراسات الإستراتيجية.
وقد استعرض العميد معزوز أهم محتويات برنامج الدورة الذي تضمن زيارات ميدانية لبعض المنشآت العسكرية الوطنية، بالإضافة إلى عدد من الزيارات إلى الخارج، الأولى إلى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، مكّنت من الإطلاع على عدد من التجارب في التصنيع العسكري في المنطقة، من حيث بناؤها وطرق تسييرها ومقومات نجاحها، أما الزيارة الثانية فكانت إلى فرنسا، للإطلاع على تجربتها في التصنيع العسكري.
يذكر أن تقرير الدورة السابقة (الدورة 34) التي أعد دارسوها "الكتاب الأبيض للأمن والدفاع"، خلص إلى ضرورة دعم قدرات المؤسسة العسكرية والأمنية، عبر دعم قدرات التصنيع العسكري الذاتي، بالشراكة مع القطاع الخاص.
وتولى وزير الدفاع الوطني تكريم خريجي الدورة الذين سلموه نسخة من هذا التقرير. كما وجّهوا نسخا منه إلى الرئاسات الثلاث.