تناولت الصحف الخليجية اليوم الجمعة عددًا من القضايا والموضوعات التي تخص الشأن الإقليمي والدولي، أهمها ما برزته صحيفة "سبق" بشأن ما تقدمت به الإمارات من أدلة ودفوع إلى محكمة العدل الدولية بشأن الشكوى القطرية. "الحمدين" يواصل مساعي تحسين صورته داخل الكونجرس الأمريكي برزت صحيفة "الخليج" ما كثفته الدبلوماسية القطرية حملتها الدعائية في الولاياتالمتحدة بالتزامن مع التحقيقات التي يقودها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) حول تورط حكومة الدوحة في عمليات قرصنة وتجسس داخل البلاد، وتزايد الضغوط الدولية على قطر مع انكشاف دعمها المتواصل للإرهاب. واجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع السيناتور بوب كروكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، والسيناتور بوب ميننديز نائب رئيس اللجنة، في واشنطن ووفقاً لما نشره الموقع الرسمي للخارجية القطرية، التقى الوزير القطري أيضاً بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب وممثلي اللجان المختلفة في الكونجرس الأمريكي. الإمارات تقدم أدلتها ودفوعاتها إلى محكمة العدل الدولية بشأن الشكوى القطرية برزت صحيفة "سبق" ما أكدته دولة الإمارات العربية المتحدة أن ادعاءات قطر أمام محكمة العدل الدولية لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن قطر ادعت زوراً أن التدابير التي اتخذتها الإمارات ضدها اعتباراً من 5 يونيو 2017 قد مثلت انتهاكاً لالتزامات الإمارات بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري جاء ذلك خلال تقديم وفد رسمي من الإمارات لأدلة الدولة ودفوعاتها إلى محكمة العدل الدولية المتعلقة بطلب الإجراءات المؤقتة التي تقدمت بها دولة قطر ضد الإمارات في 11 يونيو الحالي. وقالت الإمارات بحسب ما بثته وكالة الأنباء الإماراتية :" إن الادعاءات القطرية في هذا الشأن تعد جزءاً من محاولاتها المستمرة لصرف الانتباه عن دعمها الإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف وتدخلها في شؤون دول أخرى ذات سيادة"، معبرة عن امتثال الإمارات امتثالاً كاملاً للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وقدمت الإمارات أدلة إلى محكمة العدل الدولية تدحض بشكل لا لبس فيه جميع الادعاءات القطرية، وأنها لم تتخذ أية إجراءات لطرد أو إبعاد المواطنين القطريين بناء على جنسيتهم، لافتة إلى أن هناك آلاف المواطنين القطريين يقيمون حالياً في الإمارات العربية المتحدة أو يزورونها، وجميعهم يتمتعون بالحقوق الكاملة التي تكفلها قوانين الدولة لجميع المقيمين بها أو زوارها. وقال سفير دولة الإمارت لدى هولندا سعيد علي النويس:" إن الإمارات ترفض تماماً مزاعم قطر التي لم تقدم أي أدلة موثوقة لإثبات أي من ادعاءاتها، وإننا ندرك أن الشعب القطري لا يتحمل أية تبعات حيال السياسات الخطرة لحكومته لذلك اتخذت دولة الإمارات سلسلة من التدابير ضد قطر مع ضمان عدم إلحاق الضرر بشعبها " وأوضح أن الحقيقة تكمن في أن الأزمة الحالية نشأت بسبب التصرفات غير القانونية لقطر، وأن الحل بيدها وعليها التنسيق مع الجهات الدولية المختصة لوقف إيواء ودعم الأفراد والجماعات الإرهابية. وأوضح أن قطر لا تزال مستمرة في دعم مجموعة من الجماعات الإرهابية من ضمنها تنظيم القاعدة وجبهة النصرة وتنظيم داعش وجماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً أن دعمها لتلك الجماعات يضر بالعديد من الدول مثل ليبيا وسوريا والصومال وقال :" حين اتخذت الإمارات تدابيرها ضد الحكومة القطرية التي كانت ضرورية لحماية أمنها القومي اتخذت في الوقت نفسه إجراءات استثنائية لضمان عدم إلحاق ضرر بالمواطنين القطريين العاديين أو أفراد العائلات الإماراتيةالقطرية المختلطة. وأضاف أن الإمارات العربية المتحدة لديها كل الثقة في أن محكمة العدل الدولية ستراجع الأدلة التي قدمتها الدولة عن كثب في ضوء سجل قطر في القضايا السابقة أمام المحكمة وستدقق في قوة الأدلة النسبية التي يقدمها كل طرف وتعتبر الإمارات نموذجاً للانفتاح في المنطقة، وستواصل الإمارات العمل مع الحكومات المسؤولة الأخرى من أجل تحميل قطر المسؤولية عن سلوكها غير المشروع دولياً. المصارف القطرية تسجل أكبر تراجع في 80 شهراً ونشرت صحيفة "الخليج" تقريرًا أكدت فيه أنه مع توالي أزمات القطاع المصرفي القطري نتيجة مقاطعة دول الرباعي العربي، ومسارعة مودعين أجانب بسحب مبالغ ضخمة من المصارف على مدار عام، يتعاظم حجم المأزق الاقتصادي الذي يواجه "نظام الحمدين" وتراجعت ودائع المصارف القطرية خلال شهر نيسان/أبريل، من العام الجاري 2018، بنحو 27.29 مليار ريال (7.49 مليار دولار)، لتبلغ نحو 794.25 مليار ريال، مقارنة ب 821.54 مليار ريال نهاية مارس. ووفقاً لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، استند إلى بيانات مصرف قطر المركزي، فإن تراجع ودائع النظام المصرفي القطري في أبريل يعد الأكبر من حيث القيمة من أغسطس 2011؛ أي من نحو 80 شهراً؛ إذ هوت خلاله الودائع بنحو 29.57 مليار ريال قطري (8.12 مليا دولار أمريكي). ويسجل القطاع المصرفي القطري أزمات متتالية نتيجة مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب؛ إذ سحب مودعون أجانب مبالغ ضخمة من المصارف على مدار عام ويعود سبب تراجع ودائع النظام المصرفي القطري في أبريل 2018، إلى انخفاض ودائع القطاعات الثلاثة الخاص والعام وودائع غير المقيمين. لكن ودائع القطاع العام هي الأكثر تراجعاً؛ إذ تراجعت ودائعه بنحو 15.74 مليار ريال قطري تشكل نحو 58% من مجموع التراجع في ودائع النظام المصرفي القطري، في حين تراجعت ودائع القطاع الخاص بقيمة 6.78 مليار ريال، بنسبة 25% من التراجع في الودائع أما ودائع غير المقيمين، فقد تراجعت بنحو 4.77 مليار ريال.
