ب "البنوك والفوسفات".. سوريا الساحة الخلفية لمليشيات إيران

يبدو أن إيران تسعى لاستغلال وجودها العسكري على الأراضي السورية في تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب الاقتصادية، في ظل تراجع معدلات الاقتصاد داخل البلاد، وتهاوي قيمة العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها التاريخية أمام الدولار الأمريكي، لا سيما في ظل تفاقم الأزمات الاجتماعية، والاقتصادية مثل البطالة، وارتفاع نسب التضخم إلى حد غير مسبوق، بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني المبرم قبل نحو 3 سنوات.
التغلغل الإيراني في سوريا بدا واضحا أكثر من أى وقت مضي، بعد أن أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، تفاصيل مقابلة بطهران حملت طابعا اقتصاديا بين كل من ولي الله سيف رئيس البنك المركزي الإيراني، ومحمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، الذي رحب بدعوة طهران توسيع نطاق التعاون المصرفي، وإنشاء فروع للبنوك الإيرانية بدمشق، إضافة إلى تأسيس بنك مشترك. كما نقلت "العين" الإخبارية
وأشار سيف، بحسب إيرنا، إلى ان أن بلاده تسعى لاستغلال الأوضاع الراهنة في سوريا لتوسيع العلاقات المصرفية بين البلدين بدعوى المشاركة في إعادة إعمار الداخل السوري، داعيا إلى إقامة اجتماعات دورية بين مسؤوليين اقتصاديين إيرانيين وسوريين، في الوقت الذي أشار إلى اقترح إحياء مشروع قديم لتدشين بنك مشترك بين دمش وطهران يحمل اسم "الأمان" يجرى التابحث بصدده مجددا، يمكن أن يكون بوابة لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، على حد قوله.
وأوضح المسؤول الإيراني أن الشركات الإيرانية تعتزم توسيع أنشطتها في سوريا بدعم من البنوك الإيرانية، وكذلك نظيرتها السورية ما دعا الوزير السوري للاعراب عن سعادته مثمنا تلك الخطوة التي وصفها بأنها تأتي في إطار "العلاقات التاريخية" بين البلدين، معتبرا أن ظروف دمشق وطهران باتت متشابهة في الوقت الحاضر، الأمر الذي يعزز من ضرورة التعاون الثنائي، بحسب قوله.
وأشار الخليل، إلى أن ملف التعاون الاقتصادي والمصرفي مع إيران جرى مناقشته في اجتماعات رسمية بحكومة نظام بشار الأسد، موضحا أن آليات التعاون ستكون بدايتها بتفعيل الحساب البنكي المشترك، قبل أن يدعو رئيس البنك المركزي الإيراني ومسؤولين حكومييين إيرانيين لزيارة سوريا في أقرب وقت.
ولم يتوقف التوغل الإيراني سواء العسكري أو الاقتصادي داخل العمق السوري عند هذا الحد، حيث أفادت وكالة أنباء فارس، أن إسحاق جهانجيري المساعد الأول للرئيس الإيراني، تباحث مع الوزير السوري، مساء الثلاثاء الماضي، حول الخطوات النهائية لإعلان اتفاق تجاري استراتيجي، يستهدف تدشين خطط سكك حديدية يمر عبر أراضي بلاده في سياق خطط نظام الملالي التخريبية للهيمنة إقليميا.
وتسعى مليشيات الحرس الثوري لحصد مكاسب من النظام السوري بعد انخراطها عبر مليشيات طائفية موالية لها في القتال إلى جانبه في معاركه ضد فصائل المعارضة السورية، حيث كشفت تصريحات أدلى بها عباد الله عبادي، رئيس مجموعة اقتصادية تدعي "خاتم الأنبياء" الذراع الاقتصادية ل"الحرس الثوري"، في ديسمبر الماضي استعداد تلك المجموعة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا.
وفي السياق ذاته، ذكر نديم شهادي أستاذ الاقتصاد بجامعة تافتس الأمريكية، أن طهران دعمت نظام بشار الأسد الذي كان قد فقد أغلب مصادر تمويله، بنحو 15 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2012 و2013 فقط، لافتا إلى إرسال مليشيات عسكرية مرتزقة من أفغانستان والعراق بدعم مالي من الحرس الثوري الإيراني.
وأضاف شهادي، في حوار ل شبكة "بي بي سي" بنسختها الفارسية، أن تكلفة دعم هذه المليشيات من جانب الحرس الثوري خلال عام 2013، أدت إلى مواجهة الاقتصاد الإيراني مصاعب جمة، وزادت من معاناة الفقراء.
جاء ذلك فيما كشفت تقارير غربية العام الماضي، عن دفع رواتب شهرية للمقاتلين الأفغان في سوريا تقدر بنحو 800 دولار للشخص الواحد شهريا.
وفي سياق متصل، كشف تقرير ال"بي بي سي" عن اعتزام إيران استغلال الأسواق السورية في دعم تجارتها، بعد تصريحات مؤخرا أدلى بها "رحيم صفوي" المستشار العسكري للمرشد، عن اعتزام بلاده الحصول على خام الفوسفات والنفط نظير دعمها العسكري لنظام دمشق، بينما شرعت طهران في تدشين شبكة خلوية إيرانية داخل سوريا.