وقعت كل من موانئ دبي العالمية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، اليوم الأثنين في الإمارات مذكرة تفاهم بشأن التحالف بهدف التقدم للتأهيل لمشروع الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر كمشروع هام يخدم مشروعات أعضاء التحالف ويحقق التنمية المستدامة في مصر. وبموجب مذكرة التفاهم سيقوم جميع الأطراف بالتعاون فيما بينهم بخصوص المشروع بما في ذلك إقامة شراكة أو تحالف فيما بينهم أو مع شركاتهم التابعة أو المشتركة للتقدم بعرض بخصوص المشروع. كما نصت المذكرة على تفويض موانئ دبي العالمية لتقود التحالف لمباشرة اجراءات الطرح وتكون هي مشغل المشروع في حال تمت الترسية على التحالف نظرا لما تمتلكه من خبرات طويلة في تشغيل العديد من المشروعات المماثلة عبر محفظة أعمالها العالمية التي تضم 78 محطة بحرية وبرية في 40 دولة. وقع المذكرة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية والفريق مهاب مميش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس واللواء بحري محمد أحمد ابراهيم يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري. وأكد بن سليم، أهمية هذه المذكرة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية وبخاصة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري.. مشددا على حرص موانئ دبي العالمية على دعم جهود الحكومة وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنمية الاقتصاد المصري انسجاما مع توجيهات القيادة الرشيدة في الامارات بمشاركة الخبرات العالمية التي اكتسبتها من تجربتها التنموية الناجحة مع الدول الشقيقة والمساهمة في المشروعات التنموية التي تخدم البلدين الشقيقين وتعزز العلاقات التاريخية بينهما. وقال في هذا السياق: " تبني هذه المذكرة على شراكتنا التاريخية مع مصر حيث نتواجد منذ سنوات طويلة في ميناء السخنة وحيث أصبحنا جزءا من النسيج الإجتماعي والاقتصادي لمصر"..مؤكدا عزمهم مواصلة توظيف خبراتهم ونقل معارف وحلول موانئ دبي المبتكرة في إضافة القيمة وتحفيز النمو الاقتصادي للبلاد من خلال الاستثمار في أنشطة تعزز البنى التحتية للنقل والخدمات اللوجستية من أجل استقطاب المزيد من الأعمال والاستثمارات الخارجية وذلك تماشيا مع استراتيجية المجموعة لتنويع وتوسعة أعمالها. وأعرب عن شكره للشركاء على إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تحقيق رؤية الحكومة المصرية وعلى إيلائهم الثقة في قدرت موانئ دبي على تفعيل شراكتها بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر. من جانبه قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية، أن هذه المذكرة تعد خطوة بناءة على الطريق الصحيح تنفيذا لاستراتيجية الحكومة المصرية في تطوير موانيها البحرية والجافة وتمشيا مع النمو المستقبلي لحركة التجارة العالمية المتوقعة وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية ان تكون الموانئ المصرية جاهزة لاستيعاب هذا التطور المتوقع وذلك في اطار تشكيل تحالف مع موانئ دبي العالمية والشركة القابضة للنقل البحري والبري واللذان لهما الخبرة و القدرة على ادارة الموانئ بما يخدم الاقتصاد المصري ويحقق الرخاء للشعبين المصري والاماراتي . وقال اللواء بحري محمد أحمد ابراهيم يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري " تنفيذا لاستراتيجية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وسياسة وزارة قطاع الاعمال التي تهدف الى تنمية اعمال واستثمارات شركاتها في المشروعات التنموية بما تحققه من المساهمة في رفع معدلات التنمية وخلق فرص عمل للشباب المصري وزيادة ارباح شركات الدولة بما يصب في زيادة الناتج القومي للدولة فقد تم الاتفاق مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ دبي العالمية على تشكيل تحالف للتقدم لمشروع الميناء الجاف بالسادس من اكتوبر كمشروع لوجستي هام لخدمة حركة التجارة لجمهورية مصر العربية عن طريق ربط الميناء بالموانئ البحرية وخاصة ميناء الاسكندرية والذي تتواجد فيه الشركة القابضة عن طريق شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع احدى شركاتها التابعة". واضاف ان التحالف مع موانئ دبي انما ياتي تتويجا لمذكرة التفاهم السابق توقيعها بين الطرفين للتعاون في المشروعات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق صالح الطرفين وان تواجد الهيئة الاقتصادية لقناة السويس كشريك استراتيجي حالي لموانئ دبي بجمهورية مصر العربية انما يعزز فرص نجاح المشروع عن طريق ربطه بالمنطقة الاقتصادية بما يخدم الاهداف التنوية والاستثمارية للمشروع. وكانت موانئ دبي العالمية وقعت العام الماضي اتفاقية شراكة مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير منطقة اقتصادية خاصة متكاملة في العين السخنة في جمهورية مصر العربية.. ونصت الاتفاقية على على إنشاء شركة تنمية رئيسية تساهم فيها هيئة المنطقة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنسبة 51 بالمائة وموانئ دبي العالمية بنسبة 49 بالمائة. ويهدف المشروع التطويري الضخم الذي ينسجم مع استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير ممر قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة إلى إنشاء منطقه صناعية مستدامة متميزة تعد الاكثر جذبا للإستثمارات الأجنبية ويترك إرثا للأجيال القادمة حيث يعزز تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة ويساهم في خلق وظائف للشباب المصري ما ينعكس إيجابا على الناتج المحلى الاجمالي ويحفز الاقتصاد ويرفع مستوى معيشة.