تبدأ بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة لمصر الأسبوع المقبل المقبل لإجراء المراجعة الثالثة للاقتصاد ضمن برنامج الإصلاح المتفق عليه بين الحكومة والصندوق. ومن المتوقع مرور هذه المراجعة بسهولة بعد إشادات المسؤولون في الصندوق خلال اجتماعات الربيع بواشنطن، بالإصلاحات التي أدرتها الحكومة، لتحصل مصر بعد ذلك على الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار من القرض المتفق عليه بإجمالي 12 مليار دولار. وكانت مصر، قد حصلت على شريحة أولى في نوفمبر 2016، من قرض صندوق النقد الدولي قيمتها 2.75 مليار دولار، ضمن قيمته الكلية وهي 12 مليار دولار.