قال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، شادي عثمان، إن ما نشره الإعلام العبري بخصوص وضع الاتحاد شروطًا جديدة على تمويل السلطة الفلسطينية "غير دقيق". وشدد عثمان في تصريحات صحفية اليوم الخميس، على أن الاتحاد "سيواصل تقديم مساعداته للفلسطينيين كالمعتاد، دون أي تراجع في المبلغ السنوي المخصص". وأوضح عثمان أن الاتحاد سيقدم للفلسطينيين خلال العام الجاري 300 مليون دولار؛ نصفها ستخصص لرواتب موظفي الحكومة الفلسطينية والمخصصات الاجتماعية، في حين ستُحوّل 100 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، و50 مليونًا لدعم مشاريع البنية التحتية. ونفى عثمان وجود أي دور للاتحاد الأوروبي في تطوير أو طباعة أو صياغة مناهج التعليم الفلسطينية كما يدعي الاحتلال، منوهًا إلى أن الاتحاد "ملتزم في دعمه المالي بترسيخ قيم حقوق الإنسان والتسامح والحرية ونبذ العنصرية والعنف والتحريض". كما أكد أن الاتحاد الأوروبي يُجري مراجعة سنوية لميزانيته ويتأكد من صرفها وفقًا لرؤيته وأهدافه ويقدم توصياته وملاحظاته، ولم يلمس أي انحراف عن مساره سواء في فلسطين أو غيرها من الأقاليم. وكان وسائل اعلام عبرية، قد نشرت امس أن البرلمان الأوروبي في بروكسل وضع شروطًا جديدة لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية عبر ما يعرف بآلية "بيغاس".
