هذا ما تؤكد عليه الاتفاقيات والتفاهمات السعودية مع الجانب الأمريكي

كشفت الثمار المترتبة -حتى الآن- على زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تدخل أسبوعها الثاني عن جملة من المكتسبات المهمة جداً من خلال الكشف عن تجاوز الاستثمارات بين البلدين أكثر من 400 مليار دولار كان الجانب المدهش منها الاستمرار على نهج ولي العهد في تقديم نموذج مختلف من الاستثمار يعتمد على أولوية نقل المعرفة والتقنية وتعزيز التوطين وخلق الوظائف داخل المملكة كشرط رئيسي وحاضر في كل الصفقات التي عقدت في هذه المسارات بين البلدين، وكشف عن أغلبها خلال الزيارة الحالية في محطتها الأولى في واشنطن العاصمة.
وهذه هي أبرز المفردات التي وردت في الاتفاقيات والتفاهمات كقاسم مشترك يؤكد على أولوية التركيز على التوطين واستفادة الاقتصادي الوطني السعودي بالدرجة الأولى. وفق صحيفة "سبق"
ومن ذلك: "تحقيق اكتفاء في المحتوى المحلي"، و"تعزيز دور المملكة كمحور لوجستي عالمي"، و"نقل المعرفة"، و"الاستحواذ على الأنظمة المتقدمة"، و"تحقيق خطة التحول الرقمي للمملكة"، و"تحقيق الاستغلال الأمثل لتقنيات الجيل الرابع"، و"تقديم الخدمات الهندسية لإطلاق قدرات قطاع التعدين"، و"تطوير الخدمات السحابية ل224 مستشفى بالمملكة"، و"تطوير قدرات المملكة في مجال الأوبة البيولوجية"، و"استثمارات أمريكية لبناء مصانع في المملكة تستهدف الخلايا الشمسية وتوزيع الطاقة"، و"تطوير القدرات المحلية في التصنيع"، و"توطين البحث والتطوير والتدريب في القطاعات العسكرية وتطوير القدرات المحلية في التصنيع والصيانة"، و"التصنيع المحلي والتجميع لأسلحة متقدمة مثل طائرات الهليكوبتر بلاك هوك"، و"خطة تنفيذية ضمن برنامج اكتفاء لمدة خمس سنوات لتحسين الموارد البشرية ضمن صفقة لأرامكو السعودية"، و"استطلاع فرص التحول الرقمي في الثورة الصناعية الرابعة لعمليات أرامكو السعودية"، و"استفادة مباشرة لشركات سعودية في عشر مجالات في خطة المملكة للتحول الرقمي"، و"خلق فرص توسيع قدرات استخراج المعادن في رأس تنورة بالخبر الصناعية"، و"دعم مباشر للتصنيع المحلي والخدمات الطبية المحلية في صفقات لوزارة الصحة السعودية".
يذكر أن الاستثمارات بين البلدين شملت مجالات الدفاع والبتروكيماويات والنفط والغاز والطيران والتقنية والتعدين والصحة والطاقة، وركز فيها الجانب السعودي على تعزيز التوطين وخلق آلاف الوظائف ونقل التصنيع في المملكة إلى مستوى مختلف مما سينعكس على دعم الناتج المحلي، وتوظيف الكثير من السعوديين بالإضافة لجانب مهم جداً تمثل في الاستفادة من أعلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الولايات المتحدة الأمريكية والأشهر عالميا.