"عمران": مصر أول دولة عربية وضعت قانون لسجل الضمانات المنقولة

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن عن بدء العمل بسجل الضمانات المنقولة، والذي يعمل علي تشجيع الجهاز المصرفي علي زيادة حجم الائتمان الممنوح مقابل الضمانات المشهرة في السجل، أي زيادة معدلات حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل.
وقال عمران: "أن تفعيل القانون سيحقق طفرة ومصر أول دولة عربية تضع قانون لسجل الضمانات المنقولة"
وأوضح عمران، أن القانون سيساهم في إثبات حق الأولوية في ترتيب حقوق الدائنين ويعمل على تسهيل إجراءات التنفيذ علي الضمانات، بالإضافى إلى إجراءات البحث في السجل وإتاحته للجميع من خلال البحث عن الضمانات بوسائل بحث مختلفة وإصدار شهادة معتمدة للضمان.
كما سيساهم سجل الضمانات المنقولة فى تخفيض الوقت اللازم للإشهار، وذلك نظراً لإعتماده على التكنولوجيا المتقدمة وسيؤدى ذلك إلى تخفيض تكلفة التمويل مما يساعد الأفراد والشركات فى الحصول على التمويل اللازم للمشروعات.
وأشار إلى أن دور الرقابة المالية لا يقتصر علي النواحي الرقابية فقط ولكن تقوم أضاً علي تطوير الاسواق.
وأكد عمران، أن مشروع إنشاء سجل الضمانات المنقولة تحدى جديد للشركة المصرية للاستعلام الائتماني خلال السته أشهر الماضية حيث حرصت "I-Score" على تنفيذه بأعلى مستويات التشغيل لما يمثله من نقلة جديدة في قطاع المال وميكنة الأعمال وبالتالي التيسير على المواطنين تنفيذاً للمشروعات التي توليها الدولة أهمية خاصة لتحسين الوضع الاقتصادي.