تناولت الصحف الخليجية اليوم السبت عددًا من القضايا والموضوعات التي تخص الشأن الإقليمي والدولي أهمها ما كشفته صحيفة "الخليج" بأن نظام الحمَدين الإرهابي الحاكم في قطر يتآمر مع الأعداء لتدمير الأمة العربية. "الحمدين" يتآمر لتدمير العالم العربي زبرزت صحيفة "الخليج" ما شنته إعلامية سعودية هجوماً حاداً على نظام الحمَدين الإرهابي الحاكم في قطر، وقالت إنه يتآمر مع الأعداء لتدمير الأمة العربية. وهاجمت، نورة شنار، في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" الحكومة القطرية، مؤكدة أنها مستمرة في دعمها للإرهاب من خلال التحالف مع كل من إيران وتركيا. وقالت في تغريدة لها حول هذا الموضوع: حكومة قطر مستمرة في دعم الإرهاب، وتمويله، وتشجيعه من خلال تحالفها، مع إيران ورجب طيب أردوغان، فهي تحاول أن تدمر العالم العربي والضحية الشعب القطري الذي يظل يتساءل متى تتحرر أراضيه من جيوش الأتراك العجم، وميليشيات الفرس، وتساءلت شنار: هل ستعود الدوحة عاصمة قطر لشعبها الطيب بدلًا من عاصمة الإرهاب؟ قطر المتجملة ونشرت صحيفة "سبق" تقريرًا دأبت فيه قطر منذ موقف الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب، على محاولة تجميل صورتها، وتبييض سمعتها، التي تدهورت بشدة في الأوساط العالمية عامة، والأمريكية خاصة، وعمدت الدوحة إلى التعاقد مع شركات تحسين الصورة الذهنية، وشراء خدمات كبريات وكالات وجماعات الضغط؛ أملاً في نيل رضا الأمريكيين، وتغيير رؤية الرئيس دونالد ترامب لها كراعية للإرهاب. واللافت طرْق الدوحة كل الأبواب لتحقيق مساعيها تلك؛ إذ أقدمت في الآونة الأخيرة على الاستعانة بالمتشددين اليهود والموالين لإسرائيل في الولاياتالمتحدة؛ من أجل دعم علاقتها بواشنطن، بحسب ما كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مؤخراً. واستعانت الدوحة بأسماء يهودية بارزة من بينهم المحامي الأمريكي آلان ديرشويتز، المشهور بدفاعه عن إسرائيل، كما استضافت الحاكم السابق لولاية أركنساس الأمريكية، مايك هاكابي، المعروف بآرائه المتطرفة تجاه القضية الفلسطينية، فضلاً عن توظيفها خدمات الناشط اليهودي نيك موزين، وهو مستشار العلاقات العامة الذي استخدم اتصالاته داخل الحزب الجمهوري، والمجتمع اليهودي؛ لتحسين الصورة القطرية، ونقل وجهة نظرها الواهية إلى صانعي القرار الأمريكي. وكشف موقع "بريتبارت" الأمريكي، في وقتٍ سابق، عن حضور مسؤولين قطريين بارزين لاحتفال منظمة "أمريكا الصهيونية" في نوفمبر الماضي؛ لتبرئة نفسها من تهم الإرهاب التي التصقت بها من خلال التجمعات الصهيونية واليهودية المتطرفة. وخلال السنة الماضية فقط، أغرقت الإمارة الصغيرة واشنطن بالمال الطائل من أجل كسب تأييدها، إذ سبق وأن كشفت وثائق لعقود مسجلة في وزارة العدل الأمريكية عن تكثيف الحكومة القطرية لموجة تعاقدات واتفاقيات أبرمتها، عبر سفارتها بواشنطن، مع شركات علاقات عامة أمريكية، وذلك عقب المقاطعة في يونيو الماضي؛ حيث سارعت قطر إلى الاستعانة بخدمات شركة "إفينيو ستراتيجيك جلوبال" الأمريكية بقيمة 150 ألف دولار شهرياً ولمدة عام كامل، من أجل إبقاء صانعي القرار في الولاياتالمتحدة على معرفة بتطورات هذه الأزمة، والدفاع عن مصالحهم. وبموجب الاتفاق تقوم الشركة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، بتطوير خطة طويلة المدى لخلق علاقات تقارب بين الحكومة الأمريكيةوقطر، وكذلك تعزيز التواصل مع كبار قادة السياسة في واشنطن للمساعدة في تثقيف وإبقاء صانعي السياسة على بينة من التطورات في الأزمة الدبلوماسية المستمرة. اتفاق آخر أقدمت الدوحة على توقيعه مع شركة "نلسون مولينز الاستشارية" الأمريكية ويقضي الاتفاق بتقديم المشورة المهنية وآراء وتوصيات فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية القطريةالأمريكية، حسب الطلب والتوجيهات في المشاورات مع السفارة، وتحصل الشركة بموجبه على 100 ألف دولار شهرياً ولمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من سبتمبر 2017. وفي 11 يوليو 2017 وقعت السفارة القطريةبواشنطن اتفاقاً مع مجموعة "Gallagher" الأمريكية بقيمة 25 ألف دولار شهرياً، يقضي بتقديم المشورة بشأن اتصالات السفارة مع السلطات التشريعية والتنفيذية في حكومة الولاياتالمتحدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك المساعدة في تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، والتحضير لزيارات إلى الولاياتالمتحدة من قبل وفود تمثل قطر، والرد على الاستفسارات والطلبات المقدمة من قبل حكومة الولاياتالمتحدة. حجم الانتهاكات في قطر كبير وفادح وبرزت صحيفة "الخليج" ما قالته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، إن 5 منظمات حقوقية انتقدت "صمت" وفد النواب البريطاني، الذي يزور قطر حالياً برئاسة النائب أليستير كارميشل، من الحزب الليبرالي الديمقراطي، واجتماعه مع أمير قطر تميم بن حمد ومع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر،عن ملف حقوق الانسان في الدوحة. وأعربت المنظمات عن استيائها في رسالة تم توجيهها، أمس الجمعة، إلى الإعلام البريطاني لتجاهل الوفد الحديث عن الأوضاع الحقوقية المتردية في الدوحة وسحب جنسيات أكثر من 5000 قطري هناك، فضلاً عن الأوضاع الحقوقية المأساوية للعمالة الأجنبية في بناء المنشآت الرياضية لكأس العالم 2022، والدور القطري في تمويل الإرهاب، واحتضانها لشخصيات إرهابية، واصفة ذلك بالأمر المروّع. وورد في الرسالة، أنّه «من المروّع أنه في حين يعترف النائب البريطاني كار ميشل، ووفده بالعمل الشجاع للمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم، يغضون طرفهم عن انتهاكات حقوق الإنسان في قطر، بما في ذلك عمليات الانتقام من قبيلة الغفران. وأشارت المنظمات إلى تقرير حقوق الإنسان من منظمة العفو الدولية ، والذي أوضح أن حجم الانتهاكات في قطر كبير وفادح.ولفتت، إلى أنّ الصمت بشأن قضايا حقوق الإنسان في قطر يتعارض مع سياسات دعم الدفاع عن حقوق الإنسان ومع المبادئ والقيم البريطانية في دعم ومناصرة الحقوق والحريات. وقد وقع على الرسالة، كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا والرابطة الخليجية للحقوق والحريات والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا والشبكة العربية «الموازية» للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة إنصاف للعمالة الوافدة في قطر لمونديال 2022. وقالت المنظمة :ما يحدث للعمال الذين يعملون في قطاع الإنشاءات الخاص بملاعب المونديال يعتبر عبودية حديثة، وأن أكثر من 88% منهم دفعوا رسوماً باهظة للحصول على الوظيفة بشكل غير قانوني.