أطلقت اليوم سي آي كابيتال، المجموعة الرائدة فى مجال الخدمات المالية فى مصر، مؤتمرها السنوي الثاني للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالقاهرة في الفترة من الثلاثاء 30 يناير إلى الخميس 1 فبراير بحضور 200 مستثمر من 75 مؤسسة استثمار عالمية وإقليمية كبرى من الولاياتالمتحدة وأوروبا وجنوب أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط بإجمالي أصول تحت الإدارة بلغت 10 تريليون دولار، وبمشاركة كبرى الشركات المدرجة بالبورصة المصرية والبورصات العربية. ويستعرض المؤتمرنتائج وثمار برامج الإصلاح الاقتصادي وأهم فرص النمو والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإلقاء الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز فرص النمو المتاحة، إضافة إلى خلق قناة تواصل بين الشركات العاملة في أسواق المنطقة مع جهات الاستثمار المحلية والإقليمية والعالمية. وسيشارك فى الجلسات العامة للمؤتمر كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة والسيد خالد بدوى وزير قطاع الاعمال العام والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية والسيد رامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري والسيد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، بالإضافة لكل من اللواء أحمد عابدين رئيس العاصمة الإدارية الجديدة، والسيد خالد محمود الرئيس التنفيذي لمجموعة تطوير الموانئ المصرية، لعرض أهم تطورات ونتائج برامج الإصلاح الاقتصادي المصرى، منها الشمول المالي وقوانين الاستثمار الجديدة وإجراءاتها، والمشروعات القومية واستراتيجة الدولة فى تنمية القطاعات الصناعية والتصديرية وادارة الاصول المملوكة للدولة و إصلاحات سوق رأس المال. وفي هذا السياق، أكد محمود عطا الله ، رئيس مجلس إدارة المجموعة والرئيس التنفيذي لسي آي كابيتال أن حرص المسئولين على التواجد والمشاركة في المؤتمر يعكس صورة إيجابية من قبل صناع القرار على زيادة مستوى الشفافية لدفع حركة الاستثمار وتوفير خارطة طريق واضحة للمستثمرين بهدف الوصول الى افاق جديدة من التعاون فى مجالات الاستثمار والتمويل بما يضمن شراكة الدولة والقطاع الخاص فى جنى ثمار الاصلاح الاقتصادى والنمو خلال الفترة القادمة. كما أضاف عطاالله أن المؤتمر يهدف إلى خلق منصة تواصل بين المستثمرين والشركات المدرجة بالبورصات الإقليمية في عدة قطاعات مختلفة، لدعم المجالات التي أظهرت تطورا في ظل الظروف الاقتصادية مؤخراً وإحياء المجالات الأخرى، وبحث سبل تحسين مجال الاستثمار في المنطقة، وكيفية التغلب على التحديات المتوقعة للاقتصادات العربية خلال العام المقبل. جاءت نتائج حزمة الإجراءات والخطوات الإصلاحية الجادة التي اتخذتها عدة حكومات عربية لتحقيق نمو مرتفع ومستدام بعائد إيجابي على تلك الاقتصادات بعد عاماً واحداً من تنفيذها، هذا ما أكده كريم خضر ، العضو المنتدب ورئيس قطاع السمسرة بسي آي كابيتال. وأضاف خضر، على سبيل المثال وليس الحصر، أن قرار تحرير سعر الصرف بمصر كان له مردود واضح في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي والاحتياطي الأجنبي، حيث جذب سوق الاوراق الحكومية تدفقات نقدية بقيمة 19 مليار دولار وتراجع عجز الموازنة والقضاء على السوق الموازية ووصول الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزي المصري إلى 37 مليار دولار، وإزالة كافة القيود على حركة رأس المال. هذا بالإضافه إلى تحقيق نمو إقتصادى بنسبة 4.2% خلال السنة المالية المنقضية مقارنة بالنسبة 3.5% التى كانت متوقعة من قبل صندوق النقد الدولي خلال عام 2017. وأشاد خضر بالدور الذي تلعبه الحكومات العربية ايضا لتحسين بيئة الاستثمار بالمنطقة وجديتها فى عملية الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى من خلال تبنى سياسات جديدة لدفع نمو القطاع الخاص و فتح باب المشاركة فى إدارة الأصول المملوكة للدولة وتسهيل الاستثمار الأجنبى المباشر وكذلك تبنى تعديلات جذرية فى سوق رأس المال وخطوات جادة لتنويع الإيرادات بعيداً عن الاعتماد على النفط. وجدير بالذكر أن المؤتمر سيتيح الفرصة لأكثر من 67 شركة مدرجة بالبورصات العربية من قطاعات مختلفة ويمثلون 6 دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعقد أكثر من 2500 لقاءات ثنائية مغلقة مع كبرى مؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية والإقليمية لمناقشة فرص النمو والاستثمار. كما تم دعوة واصطحاب بعض المستثمرين في زيارة ميدانية لبعض الشركات والمصانع التي تعمل بالقطاع المصري في منطقتي غرب وشرق القاهرة، حتى يتسنى لهم مشاهدة التطورات والإنجازات على أرض الواقع في عدة قطاعات حيوية تتضمن القطاع الصناعي والتجزئة والاستهلاكي والغاز والبترول.
