نائب رئيس القضاء العسكري السابق يكشف العقوبة التي تنتظر "عنان"

كشف اللواء طه سيد طه، نائب رئيس هيئة القضاء العسكري السابق، أن الفريق سامي عنان قد يواجه عقوبة الحبس والسجن لمدة تتراوح بين 3 و15 عاما، في حالة إدانته بالاتهامات الموجهة له من القوات المسلحة.
وأوضح "طه"، في تصريحات صحفية، أنه في حال ثبوت إدانة عنان بجريمة التزوير في المحررات الرسمية، بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذى أدى إلى إدراجه على قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، فإن ذلك يعتبر مخالفة جنائية وجريمة وفقا للمواد 111 و112 و113 من قانون العقوبات، وعقوباتها السجن لمدة تتراوح بين 3 و15 سنة.
وأشار نائب رئيس هيئة القضاء العسكري السابق، إلى أن منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة يكون تحت الاستدعاء طوال فترة حياته، وبالتالي لا يجوز له إعلان الترشح إلى الانتخابات الرئاسية دون الحصول على إذن مسبق من القوات المسلحة، ومن يخالف ذلك يواجه عقوبة الإهمال والمخالفة، وعقوبتها هي الحبس لمدة تتراوح بين 24 ساعة وحتى 3 سنوات.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية استدعت عنان، الثلاثاء، للتحقيق في ارتكابه "مخالفات قانونية"، هي عدم الحصول على إذن من القوات المسلحة للترشح، والوقيعة بين الجيش والشعب، وارتكاب جريمة التزوير لنقل اسمه إلى كشوف الناخبين دون وجه حق.