أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي في نوفمبر إلى 26.7% مقارنة بشهر أكتوبر الذي وصل فيه المعدل إلى 31.8%، بما يشير إلى احتمالية خفض سعر الفائدة وذلك في الاجتماع المزمع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم 28 ديسمبر الجاري. وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بنسبة 7% لتصل في آخر قراراتها إلى 18.75% على الإيداع، و19.75% على الإقراض ولكن مع انخفاض معدلات التضخم فإن ذلك قد يشجع لجنة السياسات النقدية لخفض تلك المعدلات. ورفعت الكثير من البنوك الحكومية أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار بواقع 20% ولكن لم تتضح الصورة بشأن تأثرها إذا ما انخفضت أسعار الفائدة لاسيما أن ما تقدمه البنوك لا يغطي معدل التضخم الحالي الذي يصل إلى نحو 26%. ويسعى البنك المركزي لخفض معدلات التضخم لتصل إلى 13% خلال عام 2018 لاسيما أن رفع أسعار الفائدة جاء بناء على قرارات تتعلق بتحرير سعر الصرف وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه لأكثر من 100% وهو ما تسبب في تنامي معدلات التضخم لمستويات قياسية تجاوزت 31%.