أوقفت السلطات الفرنسية عضو مجلس الاتحاد الروسي سليمان كريموف، في مدينة نيس مساء الاثنين الماضي. وذكر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان الروسي) قسطنطين كوساتشيوف اليوم الأربعاء أن النائب اعتقل في مدينة نيس مساء الاثنين ولم توجه أي تهمة إليه لحد الآن.
وأوضح كوساتشيوف أن القانون الفرنسي يمنع حبس أي شخص لمدة تتجاوز 24 ساعة دون توجيه تهمة واختيار إجراء احترازي بحقه، غير أن قاضية محلية أمرت بتمديد حبس السيناتور الروسي لمدة 24 ساعة إضافية، حتى مساء اليوم الأربعاء.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الدولية أن السلطات الفرنسية سمحت لكريموف بالاتصال بمحاميه وبالقنصلية الروسية في مارسيليا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا الاعتقال جاء في مخالفة القانون الاتحادي الذي يمنح البرلمانيين الروس حصانة، علاوة على أن كريموف يحمل جوازا دبلوماسيا.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها استدعت أمس القائم بأعمال السفير الفرنسي في موسكو لبحث المسألة وسلمت اليوم السلطاتِ الفرنسية مذكرة احتجاج جاء فيها أن كريموف يحظى بحصانة في الدول الأجنبية كمسؤول رفيع المستوى.
وقالت رئيسة مجلس الاتحاد فالينتينا ماتفيينكو إن الحوار المكثف مستمر بين السلطات الروسية والفرنسية من أجل احتواء المشكلة، مضيفة أنه لم يتضح بعد ما إذا كان كريموف دخل فرنسا بجواز دبلوماسي أو بجواز سفر عادي.
من جانبها، ذكرت الخارجية الفرنسية أن الحصانة البرلمانية لا تحمي كريموف إلا في حال تعلقت الاتهامات الموجهة إليه بعمله الرسمي، مضيفة أن هذه المسألة لا تزال قيد البحث.
وسبق أن أفادت وكالة "رويترز" بأن السلطات الفرنسية تشتبه بتورط البرلماني الروسي المعتقل في تهرب ضريبي.
