جاءت المؤشرات لأداء الميزانية العامة للسعودية للأشهر التسعة من العام 2017م؛ لتُبَيّن أن حكومة المملكة لا تزال على المسار الصحيح للوصول إلى أهدافها على المدى الطويل، بتحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن. ووفق صحيفة "سبق"، يؤكد إصدارَ التقرير الربعي الثالث (للفترة من يوليو إلى سبتمبر)، التزامَ حكومة المملكة بالشفافية والإفصاح المالي، بصفته عاملاً رئيسياً يتسق مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها، إلى جانب تسليط الضوء على التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المحددة ضمن برنامج التوازن المالي في إطار رؤية المملكة 2030. والملفت للانتباه أن قطاعاتٍ ذاتَ أهمية اجتماعية كالتعليم، والصحة، والخدمات البلدية، حظيت بنسبة (44%) من مصروفات الميزانية في هذه الفترة (الربع الثالث)؛ مما يدل على إعطاء الأولوية لما يهم المواطنين، وعزم المملكة على توجيه الإنفاق الحكومي في القطاعات التي تمس المواطن بشكل حثيث. مؤشرات 2017 مقارنة ب2016 وقد بلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثالث 190.9 مليار ريال سعودي، بارتفاع قدره (5%) عن الربع الثالث من العام الماضي، وشهدت ارتفاع تعويضات العاملين فوصلت إلى 106.6 مليار ريال، وهي تشمل: (المكافآت النقدية أو العينية المستحقة الدفع للمستخدم مقابل عمل أداه، إضافة إلى الأجور والرواتب، وتشمل مساهمات التأمينات الاجتماعية التي تدفعها وحدة من وحدات الحكومة العامة إنابة عن العاملين بها، وتستبعد منها أية تعويضات للعاملين تتعلق بتكوين رأس المال للحساب الذاتي)؛ في مقابل 97.5 مليار ريال تحت نفس البند في الفترة المماثلة من العام الماضي 2016م، بنسبة تغير إيجابية بلغت 9%. وبيّنت المؤشرات ارتفاعَ الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات للربع الحالي عن الربع المماثل من العام الماضي، بنسبة تغير إيجابية وصلت إلى 4%؛ حيث تم إنفاق 20.6 مليار ريال، في مقابل 19.7 مليار ريال للعام الماضي. رفع الأعباء عن كاهل المواطن وشَهِدَ بندُ المنافع الاجتماعية، الذي يشمل تحويلات جارية إلى الأسر لتلبية الاحتياجات الناشئة عن أحداث مثل المرض، أو البطالة، أو التقاعد، أو الإسكان، أو ظروف أسرية، ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 30%؛ فقد تم تخصيص 7.5 مليار ريال للربع الثالث من العام الحالي؛ لتغطية تلك النفقات، في مقابل 5.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2016م؛ وهو ما يكشف -بكل وضوح- نجاحَ حكومة المملكة في توجيه الإنفاق نحو ما يمس المواطن، ويرفع عن كاهله الأعباء. إنفاق متوازن في قطاعات تخدم المواطن وبما أن الأرقام لا تكذب؛ فقد كشفت عن توجيه المملكة لمصروفاتها، وإنفاقها بشكل متوازن للغاية، وصبها في قطاعات تخدم المواطن، ويشعر بمنجزاتها سريعاً؛ حيث حَظِيَ قطاع التعليم، خلال التسعة شهور الماضية، بما قيمته 140.4 مليار ريال من إجمالي ميزانية معتمد 200 مليار ريال تُصرف على تطوير التعليم، والمدارس والجامعات؛ بينما بلغ المصروف على قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 82.5 مليار ريال من إجمالي ميزانية بلغ 120.4 مليار ريال، وبلغ الإنفاق على قطاع الخدمات البلدية 30.1 مليار ريال من إجمالي مخصصات 47.9 مليار ريال. ويلاحظ أنه تم -حتى الآن- إنفاق 253.1 مليار ريال على قطاعات التعليم والصحة والخدمات البلدية من إجمالي إنفاق حتى نهاية الربع الثالث بلغ 571.5 بنسبة 44.3%؛ أي أن حكومة المملكة أنفقت ما يقارب نصف الميزانية على تلك القطاعات التي تمس حياة المواطنين، وتأتي استجابة وتماشياً مع رؤية 2030. وذلك يعني أيضاً اتساق الأرقام حتى الآن مع ما تم إعلانه مسبقاً واعتماده من ميزانية؛ حيث خصصت السعودية 200.3 مليار ريال للإنفاق على التعليم في 2017م، و120.4 مليار ريال للإنفاق على الصحة، بالإضافة إلى 47.9 مليار ريال تم تخصيصها للخدمات البلدية؛ وهو ما يساوي 368.7 مليار ريال من إجمالي ميزانية معتمد بلغ 890 مليار ريال، وستصل النسبة إلى 41.4% من إجمالي الميزانية التي خصصتها المملكة مع نهاية السنة المالية الحالية 2017م.
