فضيحة مالية جديدة تلحق بالدوحة

قال مصدر مطلع، إن هيئة الرقابة المالية الاتحادية (بافين) في ألمانيا، أجرت تحقيقًا حول ما إذا كانت إتش.إن.ايه HNA الصينية والأسرة القطرية الحاكمة تعملان سويا بشأن استثماراتهما في دويتشه بنك.
وأبلغ المصدر رويترز، طالبا عدم الكشف عن هويته، بأن الهيئة كانت تجري تحقيقات بشأن ما إذا كان أكبر مستثمرين في أكبر بنك ألماني "يعملان بشكل مشترك"، وهو الأمر الذي يخالف القوانين ذات الصلة بالأوراق المالية.
وبدأت "إتش.إن.ايه"، التي خاضت سباقا لتنفيذ استحواذات عالمية خلال السنوات الماضية، تكوين حصتها في دويتشه بنك العام الحالي من خلال خطوات متعددة، قائلة إن أسهم البنك "دون قيمتها واستثمار جذاب".
وبدأت الأسرة الحاكمة في قطر، تكوين حصتها في عام 2014 خلال زيادة لرأس المال، وحصلت كل من قطر وإتش.إن.ايه على مقعد في مجلس إدارة البنك.
وامتنع دويتشه بنك، وإتش.إن.ايه، عن التعليق بينما لم يتسن الاتصال بممثلين عن قطر للتعقيب على هذا التطور، الذي تحدثت عنه وكالة بلومبيرغ للأنباء في وقت سابق.
وكانت صحيفة " Suddeutsche Zeitung" الألمانية، نشرت تقريرا يفيد أن البنك المركزي الأوروبي يدرس إجراء مراجعة خاصة لملكية اثنين من كبار المساهمين في دويتشه بنك، وهما: الأسرة الحاكمة لقطر، ومجموعة HNA الصينية القابضة.
وغالبا ما يتم هذا النوع من التحقيق للمساهمين الذين تزيد ملكيتهم عن 10%، إلا أن القلق من تأثير أي مساهم على قرارات البنك يدفع المركزي الأوروبي، لتنفيذ التحقيق على المساهمين، علما أن ملكية كل من العائلة المالكة في قطر ومجموعةHNA تقل عن 10% في دويتشه بنك.
وبحسب الصحيفة، فإن الهدف من هذا التحقيق مراجعة مصادر الأموال المستثمرة في البنك، وتحديد ما إذا كان المستثمر متورطاً في صفقات إجرامية مثل غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، فضلاً عن تحديد مدى جدارته المالية.