وزير التجارة يلقى كلمة مصر نيابة عن "السيسى" في قمة الاتحاد الأوروبى

أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مصر واليونان تلعبان دورا محوريا في الحفاظ على امن واستقرار المنطقة ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المحيطة بها، مشيرًا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة التهديدات المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والمتمثلة في التطرف والارهاب، والهجرة غير الشرعية ومشكلات اللاجئين والتجارة غير المشروعة.
وأشار الوزير إلى ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في نجاح اليونان في تحقيق التواصل والتقارب بين الدول العربية ودول قارة أوروبا من خلال رعايتها لعدد كبير من الفعاليات الاقتصادية والثقافية التي تؤكد دورها الفاعل والمحوري بين دول المنطقة.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير ممثلا عن السيد رئيس الجمهورية خلال فاعليات المؤتمر الثاني ل "قمة الاتحاد الأوروبي – العالم العربي "والمنعقد بالعاصمة اليونانية أثينا خلال الفترة من 9-11 نوفمبر الجاري وذلك بمشاركة اليكسي تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني وعدد من مسئولي الدول العربية ودول قارة أوروبا، وقد تضمن الوفد المصرى المشارك بفعاليات القمة السفير فريد منيب سفير مصر لدى اليونان ومنى زوبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمستشار تجارى منال عبد التواب رئيس المكتب التجارى المصرى بأثينا والدكتورة داليا عبد الفتاح نائب السفير المصرى بالسفارة المصرية باليونان.
ونوه الوزير الى الدور التاريخي الذى لعبته مصر واليونان في تحقيق التواصل بين الدول والشعوب والثقافات المطلة على البحر المتوسط، ليكونا جسرا يربط الشرق بالغرب بصفة عامة، والعالم العربي بالاتحاد الأوروبي بصفة خاصة.
وأوضح "قابيل" ان مصر تؤمن بضرورة تفعيل مبدأ المسئولية المشتركة متفاوتة الأعباء بين أعضاء المجتمع الدولي بهدف تضييق الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين الدول المتقدمة والنامية بهدف القضاء على جذور ومسببات الأزمات الدولية ومصادر التهديد للاستقرار الاقليمي، مشيراً الى ضرورة دعم دول الشمال لدول الجنوب النامي دون انتظار لوقوع الأزمات والمشاكل والتي يمتد أثرها علي جميع دول المنطقة .
وتابع الوزير ان المنطقة تتمتع بمزايا جغرافية وثروات بشرية وموارد طبيعية عززت أهميتها الاستراتيجية مشراً الى ضرورة التعاون لمواجهة التباين الكبير في الميزان التجاري العربي-الأوروبي والذي تشير احصائياته الى ان الدول العربية تسهم بأقل من 10% من التجارة الأوروبية؛ كما ان العجز في الميزان التجاري ما بين الجانبين يقارب الضعف لصالح الاتحاد الأوروبي وذلك رغم التقارب الجغرافي والمصالح المشتركة.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن مصر تؤمن بأهمية المعالجة الجذرية لأوجه الخلل في الأوضاع الاقتصادية الاقليمية من خلال توسيع نطاق المشاركة في هيكل الحوكمة الاقتصادية الاوروبية والدولية، وتيسير الحصول على التمويل الميسر وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الأوروبية وتعزيز اطر التعاون الحكومي وتشجيع التعاون بين قطاعات الأعمال في مجالات هامة مثل المعلومات، والطاقة والنقل مشيراً الى ان هذه التوجهات تسهم في تعزيز قدرة الدول النامية على تبني إصلاحات اقتصادية شاملة تعالج أوجه الخلل في إدارة مواردها.
وأضاف ان الاتحاد الأوروبي يعدّ المستثمر الأول في مصر حيث أن 75% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الأعوام الماضية من الاتحاد الأوروبي؛ بل إن الحصة الأكبر من جميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة قادمة من الاتحاد الأوروبي، مشيراٍ إلى أنه على الرغم من ما يعانيه الميزان التجاري المصري-الأوروبي من خلل يظل الاتحاد الأوروبي سوق التصدير الأهم لمصر حيث يستحوذ على نسبة (22.7% من الصادرات المصرية).
وأشار "قابيل" إلى ان معدلات التجارة البينية بين مصر والاتحاد الأوروبي بلغت 26 مليار يورو في عام 2016، لافتا الى ان معدلات التبادل التجاري بين الجانبين تضاعفت منذ عام 2004.
وأضاف أن مصر واليونان تتشاركان في تجربة اصلاح اقتصادي جذري وشجاع تضمن اعادة الهيكلة والاصلاح المالي والاقتصادي، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والأوروبية الأكبر، مشيراً الى ان آخر التقارير الصادرة في هذا الاطار تؤكد النجاح المحقق رغم ما يتحمله الشعبين المصري واليوناني من اعباء ثقيلة – وصولا الى التعافي الكامل.
وقال الوزير أن الشاغل الأهم للإدارة المصرية خلال المرحلة الماضية تضمن وضع خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي ترتكز على التنمية المستدامة والشاملة على المدى الطويل، مشيرا الى ان استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 تعكس هذا التوجه عبر ثلاثة محاور رئيسية تتضمن تعميق الاصلاحات المالية والضريبية من خلال اصلاح الميزانية المصرية تحقيقا لإدارة افضل للموارد والاحتياطات المالية للدولة، وخفض الانفاق الحكومي؛ بالإضافة إلى تعميق الاصلاحات الهيكلية من خلال مراجعة شاملة لمناخ العمل في مجالات الأعمال والصناعة والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، فضلا عن دعم شبكة الأمان الاجتماعي من خلال اصلاح منظومة الدعم والتحول من الدعم العيني الى الدعم النقدي وقصره على الفئات المستحقة.
وتابع ان تنفيذ خطة الاصلاح الاقتصادي الجذري تطلبت استصدار عدد من التشريعات المؤثرة والشجاعة تضمنت قانون الخدمة المدنية واستبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة وقانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار وكذلك تعديل منظومة دعم الطاقة والكهرباء والمواصلات وتحرير سعر الصرف للوصول لسعر موحد وحقيقي.