قررّت المحكمة القومية الإسبانية استدعاء حكومة كتالونيا المعزولة بقيادة كارلس بوتشمون للمثول أمامها يومى الخميس والجمعة المقبلين على خلفية اتهامهم بالتمرد وتحريض الشعب الكتالونى على الانفصال. كما فرضت المحكمة القومية غرامة قدرها 6,2 مليون يورو طالبت بها النيابة العامة الإسبانية فى لائحة الاتهامات ضد المسؤولين المعزولين وأعضاء البرلمان الكتالونى المنحل. كما منحت القاضية كارمن لاميلا، أعضاء الحكومة المعزولة 3 أيام لدفع الغرامة المذكورة. وخلال مؤتمر صحفى لبوتشمون من العاصمة البلجيكية، بعد يوم من مغادرة كتالونيا سراً، أدان اليوم اتهام أعضاء حكومته بالتمرد بمدة تصل للسجن 30 عاماً، مؤكداً أنّه لم يطلب اللجوء فى بروكسل، لكنّه لن يعود قبل توفير ضمانات لعملية سياسية عادلة، وأضاف أنّه يتواجد فى بلجيكا لضمان أمنه". كما أضاف بوتشمون أنّ جانب من حكومته قرر الذهاب إلى بروكسل لعرض أزمة كتالونيا من قلب أوروبا، وإدانة التحيّز القضائى، بينما ظلّ جانب أخر فى برشلونة لضمان الحفاظ على المؤسسات الكتالونية، وقبول التحدى لخوض انتخابات إقليمية مبكرة دعت إليها مدريد فى 21 ديسمبر.