نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تداولت العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول طلب صندوق النقد الدولي فرض ضرائب تصاعدية. وتواصل المركز مع وزارة المالية, والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً, مؤكدة أن صندوق النقد الدولي لم يطلب على الإطلاق فرض أي ضرائب تصاعدية, حيث إن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري مائة بالمائة كما أنه ليس سرياً وحظي بموافقة مجلس النواب وهو جزء من رؤية مصر 2030. وأشارت الوزارة إلى أن المباحثات التي تجريها الحكومة المصرية مع بعثة صندوق النقد الدولي تتعلق فقط بمراجعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي يعد برنامج مصري مائة بالمائة والتأكد من مدى فعالية تلك الإجراءات لتحقيق الأهداف المنشودة منها سواء في السيطرة على عجز الموازنة العامة أو مواجهة تزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي. على جانب آخر, أكدت الوزارة أن الوضع الاقتصادي المصري في تحسن مستمر وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير على ما يرام وفقاً لخطط وبرامج حكومية معده سلفاً بتوقيتات زمنية محددة, وهو ما أشادت به صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الأمر. وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الدخول علي الموقع الإلكتروني لبوابة الشكاوى الحكومية(www.shakwa.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16528).
