150 مليار دولار سنويا يحتاجها العالم للاستمثار فى مياه الشرب والصرف الصحى

قال البنك الدولي، إن تحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي المدارة على نحو آمن بحلول عام 2030 سيتطلب أن تنفق بلدان العالم 150 مليار دولار سنويا، أي بزيادة الاستثمارات في مياه الشرب والصرف الصحي والصحة العامة أربعة أضعاف ما ينفق في الوقت الراهن.
وذكر البنك في تقرير له بعنوان "الحد من التفاوتات في مياه الشرب والصرف الصحي والصحة العامة في عصر أهداف التنمية المستدامة" ،اليوم الاثنين، أن هذا أمر بعيد المنال لكثير من البلدان، ما يهدد التقدم نحو إنهاء الفقر.
ويشير التقرير إلى ضرورة تنسيق الإجراءات التدخلية المتعلقة بالمياه والصحة والتغذية لتحقيق تقدم ملموس في مكافحة تقزم الأطفال ووفياتهم، وفي حين أن تحسين المياه والصرف الصحي وحده يحسن رفاهية الطفل، فإن التأثيرات على مستقبل الطفل تزيد حتى عندما تقترن بالإجراءات التدخلية الصحية والتغذوية.
وعقب "جوانجزهي تشن" المدير الأول لقطاع الممارسات العالمية للمياه في البنك الدولي على ما جاء في التقرير قائلا "الملايين محاصرون حاليا في الفقر بسبب نقص خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مما يسهم في تقزم الأطفال وانتشار الأمراض المنهكة مثل الإسهال. ومن أجل منح الجميع فرص متساوية في إمكانية تحقيق كامل إمكاناتهم، من الضروري توفير مزيد من الموارد التي تستهدف مناطق تعاني من أوجه ضعف شديد ونقص إمكانية الحصول على هذه الخدمات، وذلك لسد الفجوات وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي السيئة. ويقدم هذا التقرير خطة عمل لسد هذه الفجوة."
ويقدم التقرير تحليلا شاملا لمؤشرات المياه والصرف الصحي، ويغطي 18 بلدا حول العالم، كما يحدد لأول مرة أجزاء جغرافية محددة داخل البلدان تعاني من نقص خدمات المياه والصرف الصحي والصحة العامة، مسلطا الضوء على أوجه التفاوت الرئيسية في مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بين الريف والمدن والمناطق الفقيرة وغير الفقيرة.
ويكشف البحث تناقضا صارخا بين المدن والريف، ففي البلدان الثمانية عشر، يعيش 75% من الأشخاص الذين يفتقرون إلى مرافق الصرف الصحي المحسنة في الريف، ولا يحصل سوى 20% من سكان الريف على مياه محسنة.
ويتيح هذا التقرير لصانعي السياسات خط أساس وإرشادات توجيهية بشأن كيفية تحسين استهداف الاستثمارات لضمان وصول الخدمات الأساسية إلى أشد المجتمعات المحلية والأسر فقرا.
ويبرز التقرير حقيقة أن الخدمات في العديد من البلدان لا تصل إلى الفقراء بسبب سوء التنفيذ لا بسبب سوء السياسات، ويعاني الأطفال نتيجة لذلك، ويقدم التقرير منظورا جديدا بشأن التعقيدات التي تحيط بأسباب قصور الخدمات.
ويأتي هذا التقرير مع دعوة واضعي السياسات والممارسين إلى عقد أسبوع المياه العالمي في ستوكهولم من 27 أغسطس الجاري إلى 1 سبتمبر 2017، ضمن مبادرة البنك الدولي الحالية بشأن تشخيص أوضاع الفقر في مجال المياه والصرف الصحي والصحة العامة، والتي تتألف من 18 تقريرا في البلدان المتعاملة معه.