خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لقطر مع نظرة مستقبلية سلبية. قالت الوكالة في تقريرها: "نتوقع أن تؤدي المقاطعة المستمرة لاقتصاد قطر إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وعرقلة الأداء المالي والخارجي حيث يتم تعويض التدفقات خارج الدولة من التمويل الخارجي عبر السحب من الأصول الحكومية." وأضافت الوكالة أن السلطات القطرية تعول على "الأصول المالية الكبيرة للدولة" للحد من تأثير الأزمة القطرية الخليجية الراهنة.