"التعليم" تناقش مشروع المدارس الاستثمارية

في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم للتعليم الفني بالاهتمام بمشروع بناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص، قامت وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بالوزارة بعقد اجتماع للرد على استفسارات المستثمرين حول المشروع.

حضر الاجتماع اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، واللواء محمد صلاح رئيس الإدارة المركزية بالأبنية التعليمية، وعاطر حنورة رئيس الإدارة المركزية للشراكة بين القطاع الخاص والحكومي بوزارة المالية، والدكتور محمد نصر المستشار الفنى للمشروع والأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والمستشار خالد عطية بمكتب هاني سرى المستشار القانوني للمشروع، وأحمد سعد بشركة NI Capital المستشار المالي للمشروع، وأماني الفار مدير وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بالوزارة.

أكد أبو المجد على أن مدارس هذا المشروع هي مدارس مصرية حكومية للغات، وستكون نمطًا متميزًا بين المدارس الخاصة والحكومية، وتقدم تعليم بجودة عالية، ومصروفات مناسبة، مضيفًا أنه مشروع قومى يهتم به السيد رئيس الجمهورية؛ لأنه يسهم في دعم جهود الدولة في حل مشكلات العملية التعليمية، وله أولوية في التعامل من كل الجهات المشاركة فيه، حيث تقدم الوزارة كافة التسهيلات المطلوبة لتنفيذه بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية؛ عملًا على خفض كثافة الفصول، واستيعاب الكثافات الطلابية ابتداء من العام 2018-2019.

شدد أبو المجد على ضرورة الالتزام بالعقود المبرمة، وعدم الإخلال بها، ومسئولية المستثمر كاملة عن تمويل وإدارة المشروع، وضرورة تأسيسه شركة جديدة معنية بالمشروع وإدارته، ولا تستخدم في أي مشاريع أخرى، والالتزام بكثافة الفصول فلا تزيد عن عدد (30) طالب في المدن الجديدة، أما المدن القائمة فلا تزيد كثافة الفصول بها عن عدد (40) طالب.

وتم خلال الاجتماع مناقشة حالات إنهاء التعاقد، والآليات المسببة لذلك، وأكد أبو المجد على أنه في حالة الإخلال بالالتزامات أو عند حدوث خطأ يوجب الإنهاء، ستتحمل الدولة عبء التشغيل كاملًا.

كما تضمن الاجتماع مناقشة الضوابط العامة للتعاقد، وكراسة الشروط، والرسومات الإنشائية، والفترة الزمنية اللازمة لبناء هذه المدارس، ودخولها للخدمة، والرد على استفسارات المستثمرين.