"بكري" يلقن صحيفة أمريكية تدافع عن أمير قطر درسًا

قال النائب البرلماني، مصطفى بكرى، إن صحيفة الواشنطن بوست تولت مسئولية الدفاع عن قطر وأصبحت الوكيل الحصرى لحكومة قطر لنشر الشائعات والأكاذيب.
وكتب "بكري"، في تدوينة علي حسابه بموقع التدوين القصير "تويتر"، اليوم الاثنين، "يبدو أن صحيفة واشنطن بوست أصبحت الوكيل الحصري لحكومة قطر لنشر الشائعات والأكاذيب وتولي مسؤولية حملة الدفاع عنها في الخارج وتبرير أفعالها الشانئة".
وتابع: "فقد ادعت الصحيفة مؤخرًا، أن حكومة الإمارات رتبت لاختراق صفحات ومواقع إخبارية قطرية في أواخر مايو الماضي من أجل نشر تصريحات، كاذبة منسوبة لأمير قطر مما آثار أزمة دبلوماسية، وهنا لنا عدة ملاحظات هامة على ادعاءات الصحيفة الأمريكية، اذا كانت الإمارات قد رتبت لذلك حسب ادعاء الصحفيه، فهل هي التي رتبت لإذاعة التصريحات من علي شاشة الوكالة القطرية الرسمية والتليفزيون الرسمي القطري، ونحن نعرف الضوابط التي تفرضها قطر على الإعلام الرسمي في نشر أو إذاعة مثل هذه التصريحات".
وأضاف: "هل مناسب لأمير قطر يتناقض مع مواقفه الرسمية المعلنة سواء في علاقته مع ايران أو حديثه عن جماعة الأخوان وأعدائه لمصر، وهو ما عبر عنه في خطابه أمام قمة الرياض الأخيرة أو في أوقات سابقة".
وواصل: "هل قرأ محررو الواشنطن بوست تصريحات وزير الخارجية القطري الأخيرة والتي قال فيها إن بلاده أقل البلاد دعما للتنظيمات الإرهابية ولم ينكر هذا الدعم، مما يؤكد أن كل مناسب إلى أمير قطر في تصريحاته صحيح، بدليل هذا الكلام".
وتسأل: "هل اختلف خطاب قناة الجزيرة على مدى السنوات الماضية عن الخطاب المنسوب، لأمير قطر حتي تروج الواشنطن بوست لهذه الادعاءات،ماذا يعني كلام الصحيفة، إنه من غير الواضح ماذا كانت الإمارات اخترقت المواقع الالكترونية، أم أنها دفعت أموالا لطرف أخر من أجل القيام بذلك، الإ يعني ذلك الكلام أن الصحيفه تطرح احتمالات وتروج شائعات، الغرض منها تبرير الموقف القطري والبحث عن نقاط دفاع عنه، وهو مايدخل ضمن حملة العلاقات العامة التي رصدت لها قطر مبلغ مليار دولار لتحسين صورتها في الخارج".
وأرادف: "لقد جاء رد السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبه محددًا ومفندا، ادعاءات الصحيفه، عندما قال، أن التقرير كاذب وأن الحقيقي هو سلوك قطر في تمويل ودعم وتمكين المتطرفين وتشجيع التشدد وتقويض استقرار جيرانها. بقي القول اذا كانت الواشنطن بوست تبحث عن تبريرات كاذبه لحكومة قطر، فعليها أن تكلف أحد محرريها للاطلاع علي الوثائق المنشوره والموثقة حول دعم قطر للإرهاب والتآمر علي جيرانها والترويج للفتنة والخراب في بلداننا".