وزير العدل يُنيب مساعديه لافتتاح محكمة حوش عيسى للتيسير على المواطنين

أناب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، مساعديه لشؤون صندوق أبنية المحاكم والشهر العقاري، والتطور التقني ومركز المعلومات القضائي المستشارين عبد الهادي محروس ومحمود علاء، لافتتاح مبنى محكمة حوش عيسى الجزئية بمحافظة البحيرة، بحضور المهندسة نادية عبدة محافظ البحيرة، واللواء علاء الدين شوقي مدير الأمن، والمستشار سعد السعدني رئيس محكمة دمنهور الإبتدائية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وذلك بعد عامين من جهود قطاع دور أبنية المحاكم والشهر العقاري في أعمال الإنشاء والمرافق، وجهود قطاع التطوير التقني ومركز المعلومات في أعمال تقنية المبنى ومكتبة الأمامي.
وقد صرح المستشار "خالد النشار" مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام أن افتتاح محكمة حوش عيسى يأتي ضمن خطة وزارة العدل لافتتاح 9 محاكم خلال عام 2017، محكمة حوش عيسى الرابعة منهم، بعد افتتاح محاكم ملوي وسفاجا وتمي الأمديد وبنها ومن المنتظر افتتاح 5 آخرين حتى نهاية العام الحالي، وهي محكمة دسوق الجزئية بكفر الشيخ، محكمة أبو تيج الجزئية بأسيوط، محكمة منشئة القناطر الجزئية بالجيزة، محكمة ديروط الجزئية بأسيوط مغاغة الجزئية بالمنيا، كي تتضح أهداف الخطة في تيسير إجراءات التقاضي على المواطنين، وتقريبها لكل متقاضي قدر الامكان، من خلال تشييد محاريب للعدالة في كل أرجاء الوطن وضواحيه، سيما صعيده الذي أصبح في بؤرة اهتمام مؤسسة العدالة.
وأضاف المستشار "عبد الهادي محروس" مساعد وزير العدل لشؤون صندوق أبنية المحاكم، أن مبني المحكمة يقع على مساحة 2950 متر مربع، ويتكون من عدد من المداخل للبدروم وللجراج، وثلاثة مداخل رئيسية بالدور الأراضي (المدخل الرئيسي للمحكمة، ومدخل للقضاة وأعضاء النيابة العامة، وثالث للشهر العقاري)، كما يحتوي على قاعات (جنائي، مدني، أسرة ) ملحق بهم غرف للمداولة، مركز المعلومات والخدمات، واستراحتين للمحامين.
أما الدور الأول يحتوي على مكتب رئيس النيابة، ومكاتب الوكلاء، وأرشيف الكتروني، وصالة محكمة الأسرة، وصالتي انتظار للجمهور، أما غرفة رئيس المحكمة تقع في الدور الثاني، والذي يشمل أيضًا غرفة ثانية للأرشيف الكتروني، وأخرى للجدول مميكن، كما يحتوي على استراحات القضاة وأعضاء النيابة، وتبلغ تكلفة المبنى حوالي 36 مليون جنيه.