بعد رفضها لمطالب حل الأزمة.. الدول العربية تفرض عقوبات اقتصادية وسياسية جديدة على قطر

أمهلت الدول العربية الخليجية، قطر، مهلة 10 أيام، للاستجابة لقائمة المطالب التي تشمل 13 مطلبًا، منها تقليص العلاقات مع إيران، وإغلاق شبكة الجزيرة الإخبارية، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في الدوحة، إلا أن الأخيرة وصفت مطالب جاراتها بأنها غير معقولة، وأنها تستهدف الحد من سيادتها، ما دفع دبلوماسيو الدول العربية، لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية جديدة على قطر، إذا لم تستجب للمطالب.
ادعاءات لا مطالب
ونقلت شبكة الجزيرة عن وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قوله، ما تم تقديمه من الدول العربية المقاطعة، مجرد ادعاءات غير مثبتة بأدلة وليست مطالب.
وأضاف وزير الخارجية القطري، عقب اجتماعه مع نظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون، "المطالب يجب أن تكون واقعية وقابلة للتطبيق وإلا لن تكون مقبولة".
عقوبات اقتصادية جديدة
وحذر عمر غباش السفير الإماراتي لدى موسكو، من أن الإمارات وحلفاءها يدركون تمامًا أن عقوباتهم قد تدفع بالدوحة إلى حضن إيران نهائيًا، لكنهم مستعدون لقبول هذا الوضع وتحمل عواقبه.
وجاءت هذه التصريحات في مقابلة أجرتها صحيفة "غارديان" البريطانية مع السفير، الذي أكد أن الدول التي انضمت للحصار على قطر تدرس فرض عقوبات اقتصادية جديدة، وقد تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معها أو مع الدوحة.
وأوضح غباش، يتمثل أحد الاحتمالات في فرض شروط على شركائنا التجاريين وإبلاغهم بأنهم إذا أرادوا العمل معنا فعليهم أن يحددوا خيارًا تجاريًا.
الطرد من مجلس التعاون الخليجي
وقال غباش، إن طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي "ليس العقوبة الوحيدة المتاحة"، مضيفًا أن مواقف قطر اليوم لا تتناسب مع العضوية في مجلس التعاون، لأن المجلس عبارة عن منظمة للأمن والدفاع المشترك".
وشدد قائلًا؛ إذا كانت قطر غير مستعدة لتنفيذ مطالبنا، فسيكون ذلك حالة "وداعا قطر – لا نريدك في خيمتنا بعد الآن".
لا للتصعيد العسكري
وأكد غباش، أن الدول المشاركة في الحصار لا تخطط للتصعيد عسكريًا، لكن يمكنها أن تتسبب بالمزيد من التصعيد عن طريق الكشف عن مزيد من المعلومات.
وأقر الدبلوماسي الإماراتي، بأنه يدرك تماما خطر دفع قطر لبناء علاقات أكثر متانة مع إيران، مطالبًا قطر بالاختيار، وندرك أنهم قد يختارون الطريق إلى إيران، ونحن مستعدون لقبول عواقب ذلك".
واستطرد قائلًا: "نعم، نفرض مطالب على قطر، لكن من المهم للغاية أن ندرك أننا نفرض المعاير نفسها على أنفسنا، ولذلك إذا كنا نطالب بفرض رقابة على تعاملات قطر المالية وتمويلها للإرهاب، فنحن منفتحون على نفس الفكرة بخصوص أنفسنا، هذه ليست بلطجة، بل المطالبة بفرض معايير أعلى مستوى على المنطقة برمتها".
"لا تفاوض على المطالب"
واستبعد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، التفاوض على المطالب التي قدمتها المملكة ودول عربية أخرى لقطر للتوقف عن دعم الإرهاب.
وقال الجبير، في حديث مع الصحفيين في واشنطن "قدمنا وجهة نظرنا، واتخذنا خطواتنا، والأمر يعود للقطريين لإصلاح سلوكهم، وبمجرد أن يفعلوا، فستبدأ الأمور في الحل، لكن إذا لم يفعلوا فسيبقون في عزلة".
وأضاف وزير الخارجية السعودي، أن قطر إذا أرادت العودة إلى مجلس التعاون الخليجي "فهم يعرفون ما يجب عليهم فعله".
جهود الوساطة
وتحاول الكويت، التي تتخذ موقفا محايدا، الوساطة بين الطرفين، دون جدوى، ولكن مراقبين يعتقدون أن الولايات المتحدة هي التي قد تنجح في النهاية في إيجاد الحل، إذ إن لديها 11 ألف جندي في قطر في قاعدة العديد الجوية، التي تقود منها أمريكا جميع عملياتها في الشرق الأوسط.