"المحامين": لا تعامل مع الضرائب على القيمة المضافة إلا من خلال البرتوكول‎

صرح نقيب المحامين سامح عاشور، بشأن ما عرض عليه من شكاوي حول حظر قيد أية دعاوي حاليا ما لم يتم سداد الضريبة بحوالة بريدية لمصلحة الضرائب، قائلا: "هذه الأمور ليست قانونية وغير دستورية تخالف البروتوكول الموقع مع مصلحة الضرائب، مشددا على المحامين الا يلتزموا بالتسجيل أو الموافقة عليه.
وأشار عاشور، الضرائب تحاول أن تزيد الحصيلة بشتي الطرق وأن البروتوكول الموقع قد حدد الفئات التي يتم بها تحصيل الضريبة ب 20، 40، 60 جنيها على القضايا الجزئية و الاستئناف، وأن هذه المحاولات لايمكن أن يستجيب لها المحامون، وان اي محام في حالة تعرضه لإحالة إلى محكمة الجنح متهربا من السداد، أبدى نقيب المحامين استعداده الكامل لإنهاء ذلك الأمر.
وأوضح "عاشور " أن النقابة تسير حاليا في تعديل اجراءات المادة 16 والجدول الملحق بها، ومحاولة مساواة الخدمات المهنية للمحامين بالخدمات المهنية الأخرى والتي تبلغ نصف مليون جنيها مثلما منصوص عليه، مؤكدا أن ذلك التعديل يلقي قبولا وسيكون له صدي جيدا خلال الأيام القليلة المقبلة في البرلمان.
جاء ذلك ردا على ما تقدم به إبراهيم عبد الرحيم عضو العامة عن الإسماعيلية من شكاوي لما هو مطبق بمحكمة استئناف الإسماعيلية بشأن حظر قيد أية دعاوي حاليا ما لم يتم سداد الضريبة بحوالة بريدية لمصلحة الضرائب، متوجه المصلحة بإرسال خطابات تحمل في طياتها سرعة التسجيل دون الإلتزام البروتوكول المبرم بين نقابة المحامين ووزارة المالية.
وفي هذا الإطار أجرى النقيب العام سامح عاشور نقيب المحامين اتصالا هاتفيا برئيس محكمة إستئناف قنا بشأن بروتوكول تحصيل الضريبية على القيمة المضافة المبرم مع وزارة المالية، حيث كان قد طبق خلال الفترة القليلة الماضية إجراء بعض الموظفين بتحصيل الضريبة من المحامين ، انه لم يتم رفع أية دعاوي بالمحكمة الا بعد سداد الضريبة واستلام إيصال بالسداد، مما أثار بعض من الانتقادات حيال ذلك الأمر.
واسفر الاتصال عن إنهاء ذلك الأمر ورفع الحظر عن قيد الدعاوي وتطبيق تحصيل الضريبة، والإلتزام بالبروتوكول الموقع الذي ينص على وجود موظف تابع لوزارة المالية في حالة تحصيلها من قبل الراغبين.
وأكد نقيب المحامين انه طبقاً للبرتوكول الموقع بين النقابة ومصلحة الضرائب وباعتماد وزير المالية بتاريخ 29 مارس لايوجد أي إلزام بتسجيل المحامين في سجلات الضريبة على القيمة المضافة، وان المحامي له مطلق الحرية فى أن يقوم بتسجيل نفسه ولكن دون إلزام عليه بذلك وأي موظف من الضرائب يدعو أو يطالب المحامين بالتسجيل فهو اجتهاد شخصي ولايمثل حقيقة الإلزام ولايوجد اي عقوبة في حال عدم التسجيل.