"زراعة البحيرة" في 30 يوما: التحيق مع 51 موظف متهمين بالفساد.. وإغلاق 34 متجر غير مرخص

- توريد 253 ألف و112 طن قمح للشون
- التحقيق مع 51 موظفًا لاتهامهم بالفساد والتقاعس
- إغلاق 34 متجر مبيدات غير مرخص
- ضبط 5 آلاف عبوة مبيدات
- حملات تفتيشية مفاجئة علي الجمعيات الزراعية
قامت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، خلال شهر مايو، بعدد من الأنشطة، بقيادة المهندس سمير الحلاج، أبرزها انتظام أعمال توريد القمح للشون والصوامع، حيث تم الانتهاء من حصاد جميع الأراضي المنزرعة من القمح البالغ مساحتها 321 ألف و138 فدان، وإجمالي كمية القمح التي تم توريدها بلغ 253 ألف و112 طن قمح.
كما كشف وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أنه تم إحالة 29 موظفًا إلى النيابة، لعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة حيال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واتهامهم بالفساد في أعمال الحيازات الزراعية، وكذلك اتهامهم بصرف مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية بدون وجه حق، بالإضافة إلى وجود عجز شديد في رصيد المخازن عهدتهم.
كما تم إحالة 22 موظفًا آخرًا إلى جهات التحقيق المختلفة لارتكابهم مخالفات إدارية جسيمة تمهيدًا لإحالتهم للنيابات المختصة حال ثبوت إدانتهم في الوقائع المتعلقة بتلك التحقيقات.
كما قامت مديرية الزراعة بشن حملات تفتيشية مفاجئة بشكل دوري على كافة الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة، وذلك لمراقبة أعمالها ومراجعة حساباتها المالية لمعرفة مدى مطابقتها للواقع، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية لمواجهة أي حالات فساد في الإدارات والجمعيات الزراعية بكافة قرى ومراكز المحافظة وإحالتها إلى النيابات المختصة.
كما قام "الحلاج" بإغلاق 34 متجرا للمبيدات الزراعية لعدم حصولهم على تراخيص من الجهات المختصة، وكذلك لبيعها مبيدات ومخصبات زراعية مغشوشة وغير مصرح بتداولها داخل الأسواق المصرية، كما تم ضبط 5138 عبوة مبيدات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الزراعة.
ودفع وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بفريق متخصص من مديرية الزراعة لمراقبة بيع المبيدات الزراعية، لمراقبة بيع المبيدات الزراعية ومنع تهريبها بكل مراكز المحافظة، وتم تحرير محاضر لجميع المخالفين وإخطار النيابة العامة بها مع التحفظ على المضبوطات من المبيدات داخل المتاجر أو المخازن التابعة لها، كما يتم إنذار المتاجر بالإغلاق في حالة بيع أي منتجات أو مبيدات غير مسجلة وموثقة من خلال فواتير رسمية من الشركات المنتجة لها.