"الأمور المستعجلة" تواصل نظر دعوى فرض الحراسة على نقابة المحامين

تستكمل محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بالقاهرة، اليوم الأحد، نظر الاستئناف المقدم من المحامي سعيد أباظة، المطالب بإلغاء حكم أول درجة القاضي بعدم اختصاص المحكمة بفرض الحراسة على نقابة المحامين وحل المجلس.
وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة أول درجة حكما في 21 مارس الماضي، قضت فيه بعدم اختصاصها بنظر دعوى حل مجلس نقابة المحامين، وفرض الحراسة على النقابة العامة.
وطالبت الدعوى المقامة من المحامي سعيد أباظة، عضو الجمعية العمومية لنقابة المحامين، بحل مجلس نقابة المحامين، وفرض الحراسة على النقابة العامة، نظرا لوقع خطر عليها يستوجب حل المجلس، وتكليف أي جهة تراها محكمة الأمور المستعجلة بإدارة النقابة أو تعيين حارس قضائي عليها لحين الانتهاء من انتخاب نقيب ومجلس جديدين.
ذكرت الدعوى، أن الخطر يتمثل فيما اقترفه النقيب العام سامح عاشور، ومجلسه الحالي، من أفعال وصفها مقيمها بالمخالفة لقانون المحاماة، وبلغت درجة خطورتها بهدم المبنى الإداري بالنقابة دون الحصول على ترخيص للبناء، الأمر الذي تخلف عنه تشتيت العمل الإداري في عدة جهات، واستوجبه تأجير لمقرات بتكاليف باهظة، فضلًا عن تكاليف الهدم دون أدنى اعتبار للمسؤولية.