قالت لجنة استرداد أراضي الدولة، أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية ضمانا للعمل بمعايير موحدة في تقنين الأراضي للجادين في التصالح مع الدولة. وأكدت اللجنة ، على التواصل مع جميع المحافظين للتأكيد على التوجيهات الرئاسية بعدم إزالة أي زراعات جادة ومثمرة. وقالت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة إبراهيم محلب، إن غرفة العمليات التى تم تشكيلها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ستتابع على مدار الساعة التزام قوات انفاذ القانون والمحافظات بهذا الأمر كما ستكون مهمتها أيضا تلقى كافة الشكاوى والبلاغات من المواطنين لفحصها واتخاذ قرارات سريعة بشأنها. وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باسترداد الأراضي المملوكة للدولة من واضعي اليد عليها، وحدد نهاية الشهر الجاري موعداً للتنفيذ. وقال السيسي، إنه سيعقد مؤتمراً موسعاً للإعلان عن نتائج إزالة التعديات على أراضي الدولة والإجراءات الحاسمة المتبعة. وذكرت اللجنة أنه لن يتم تلقى أي طلبات تقنين جديدة من خلالها الا بعد انتهاء المدة المحددة في توجيهات رئيس الجمهورية لقوات انفاذ القانون لإزالة التعديات. وقررت اللجنة التنسيق مع وزير التنمية المحلية هشام الشريف لقيام المحافظين بتكليف رؤساء المدن ومأموري الأقسام بوضع لافتات واضحة على كل ارض يتم استردادها تفيد بأنها ملك الدولة وتحذر المواطنين من أي محاولات للتعدي عليها مجددا. وطلبت اللجنة من هيئة التعمير حصر كافة الأراضي التى سيتم استردادها وتقديم بيان شامل بها الى وزارة الاستثمار لطرحها على المستثمرين كفرص استثمارية جديدة في كل محافظة. وتابعت اللجنة أنها كلفت هيئة التعمير بسرعة إنهاء إجراءات1211 طلب تقنين انتهت اللجنة العليا من تسعيرهم وتحصيل حق الدولة من شاغليها وتسليمهم العقود الابتدائية. مواضيع ذات صلة