منع استيراد وتصنيع المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل

تبدأ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في منع استيراد وتصنيع المنتجات البلاستيكية المخالفة لمتطلبات اللائحة الفنية رقم (م.أ-156-16-03-03) الخاصة بالمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية.

وقال نائب محافظ الهيئة المهندس سعود بن راشد العسكر: يبدأ التطبيق الإلزامي لتنفيذ القرار على المنتجات المستوردة والمحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ومصلحة الجمارك العامة، اعتباراً من 17 رجب 1438ه الموافق 14 أبريل 2017م، كمرحلة أولية.

وأضاف: سيتم البدء في تطبيق المرحلة الثانية المتضمنة حظر تداول تلك المنتجات المخالفة في الأسواق المحلية اعتباراً من 13 محرم 1439ه الموافق 3 أكتوبر 2017م.

وأردف: سيتم تطبيق منهجية متكاملة على كافة المصانع الوطنية وكذلك المستوردين، وذلك للتحقق من تطبيق اللائحة التي تشمل (16) منتجاً من المنتجات المصنوعة من بلاستيك البولي بروبلين والبولي اثلين التي تستخدم غالبا لفترات قصيرة.

وتابع: يشمل ذلك أكياس التسوق أكياس الرسائل البريدية وأكياس الأمانات والطرود البريدية والأكياس المستخدمة في تغليف الخبز والحلويات والأجهزة، ويستثني منها المنتجات البلاستيكية المستخدمة في الصناعات الطبية والغذائية.

وقال "العسكر": الهيئة حرصت على وضع فترة زمنية مناسبة قبل دخول اللائحة الفنية مرحلة التنفيذ الإلزامي، وذلك لمنح الفرصة أمام جميع المعنيين بتطبيق متطلبات اللائحة بشكل شامل.

وأضاف: عقدت الهيئة ورش عمل تعريفية للمصنعين والمستوردين لشرح كافة بنود هذه اللائحة، وشددت على أن عدم الالتزام باللائحة سيعرض المخالف لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الغش التجاري وغيرها من العقوبات.

وأردف: منحت الهيئة الفرصة للمصنعين والموردين للمنتجات البلاستيكية الراغبة في التسجيل بالبرنامج من دون تكاليف الطلب والترخيص باستخدام الشعار، بشرط التسجيل قبل موعد التطبيق الإلزامي.

وتابع: ستتولى الجهات المعنية متابعة التطبيق الإلزامي لهذه اللائحة، لضمان عدم تسرب أي منتجات مخالفة للسوق المحلي.

وقال "العسكر": سيتم التأكد من التزام المصنّعين والموردين والتجار، بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات البلاستيكية المستوردة والمصنعة محلياً.

وأضاف: سيتم سحب عينات لاختبارها والتحقق من مطابقتها لمتطلبات تلك اللائحة، فيما ستعمل مصلحة الجمارك العامة على منع استيراد المنتجات المخالفة للائحة، اعتباراً من 14 أبريل 2017م.

وأردف: وفرت الهيئة برنامجاً تدريباً لعدد من موظفي الجهات الرقابية على آلية الرقابة على المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل وكيفية الكشف عليها في السوق بشكل مباشر من خلال أجهزة محمولة ذات تقنية عالية سيتم توفيرها عند بدء المرحلة الثانية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها هيئة المواصفات بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المشاركة في الإعداد والتطبيق لهذه اللائحة، والقطاع الخاص، بهدف تقليل المخاطر البيئية الناتجة عن المنتجات البلاستيكية ومراقبة المصانع للالتزام بمواصفات المنتجات صديقة البيئة.