كشف عبد المنعم مطر، المشرف العام على تطبيق الضريبة على القيمة المضافة؛ عن أنه من المتوقع تحقيق حصيلة بقيمة تتراوح بين 190 ، 200 مليار جنيه من تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي المقبل 2017 / 2018؛ مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق الضريبة بسعر 14% بدءً من يوليو المقبل. وأضاف مطر خلال كلمته بفعاليات اليوم الثاني للدورة الثالثة لملتقى بناة مصر؛ أن الحصيلة المتوقعة من الضريبة على القيمة المضافة بنهاية يونيو المقبل تصل إلى 170 مليار جنيه؛ مؤكداً على أنه يتم تطبيق الضريبة حالياً بنسبة 13%؛ موضحاً انه سيتم توجيه نسبة الزيادة المقرر بها بالضريبة والمقدرة ب1% بحصيلة متوقعة مليار جنيه خلال العام المالي المقبل؛ إلى برامج الدعم. وأشار إلى أن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة والصادرة مارس الجاري، والتي كان مقرر لها أكتوبر 2016؛ يرجع إلى رغبة الحكومة في تحري الدقة في صياغة اللائحة وعقد اجتماعات مجتمعية لمناقشتها مع الجهات المختلفة . وتابع عبد المنعم مطر ؛ أن هناك نحو 56 سلعة وخدمة معفاة من الضريبة المضافة تتضمن الاستهلاك اليومي للمواطن؛ بجانب ما تم إعفائه مؤخرا من مأكولات المطاعم الغير سياحية. وأشار إلى المقاولين المسجلين في ضريبة المبيعات تم تسجيلهم في ضريبة القيمة المضافة. وأوضح أنه جاري حالياً حصر كافة المقاولين العاملين بالسوق من خلال التواصل مع المجالس المحلية المانحة لها تراخيص العمل، وذلك لحصر المقاولين الغير مسجلين بضريبة القيمة المضافة؛ ومخاطبتهم للتسجيل على إن يتم محاسبتهم من تاريخ التسجيل وليس من تاريخ إصدار القانون الصادر سبتمبر الماضي . وأضاف مطر ، أن مصلحة الضرائب تولي اهتماما خاصاً بقطاع المقاولات باعتباره أحد الأنشطة الاقتصادية الحيوية للدولة خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن المصلحة تسعى دائماً لدعم المقاولين مشيراً إن القانون تم وضعه عقب مناقشات مع اتحاد المقاولين. وأكد على أن المصلحة تسعى خلال الفترة المقبلة لتوسعة قاعدة المسجلين ضريبياً من خلال دخول المقاولين الصغار للمنظومة، وذلك بالتوسع الأفقي وليس الرأسي، بما يُسهم في خلق منافسة عادلة بين الشركات عبر احتساب ضريبة موحدة عليهم، بجانب تحصيل ضريبة من الفئات المنضمة للاقتصاد الغير رسمي. وحول تحديد مسئولية جهة الإسناد في سداد الضريبة، أوضح مطر أنه يجب على جهات الإسناد تسليم شيك منفصل بقيمة الضريبة ويعطيه للمقاول، أو يتم سداده للمصلحة مباشرة ومرفق معه العملية التنفيذية والمقاول المعني بتنفيذها لعدم تحصيلها من المقاول مرة أخرى، ولذلك في انه في حالة عدم سداد الجهات الحكومية لمستحقات المصلحة بيتم خصمها من مستحقاتها لدى وزارة المالية. وأشار مطر إلى خصم ضريبة على المدخلات غير المباشرة ساهم في تقليل تكلفة الإنتاج؛ مما قلل الضريبة المتوقعة على المنتج النهائي؛ بما حقق الهدف المالي لتطبيق الضريبة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الراهنة والذي يتمثل في التغلب على معاناة المواطن
