قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشؤون الهجرة، إن الجاليات المصرية والمغتربين بالخارج لهم دور كبير فى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر. وأكدت أن مصر واحدة من أعلى بلدان متلقية للتحويلات المالية فى العالم من المهاجرين، واحتلت المرتبة 20 وفقا لاحصائية الإضافة التى تمت فى الاقتصاد المصرى، والتى لها تأثير إيجابي جدا على البلاد، واشارت إلى أن هذه الإضافة تم استخدامها لأغراض الاستهلاك المنزلى، وليس من أجل الأنشطة الاستثمارية طويلة ومتوسطة الأجل. جاء ذلك خلال كلمتها فى المائدة المستديرة التي عقدتها، صباح اليوم الثلاثاء، وحضرها العديد من السفراء، والتي تم فيها بحث تبادل الخبرات حول خدمة المواطنين بالخارج. وأضافت الوزيرة، هناك حاجة إلى تعزيز التحويلات واستخدام المدخرات للاستثمارات المنتجة عن طريق الاقتصاد المحلي وتوليد فرص كسب العيش، والتي سوف تسهم ايضا فى منع الهجرة غير الشرعية للشباب. وقالت إن وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج أنشئت لهدفين رئيسيين وهما، توفير الخدمات والرعاية للفئات المهاجرة، وتسخير إمكانات القوة المهاجرة للتنمية بالداخل، وأشارت إلى إطلاق عددا من المبادرات لتعزيز مشاركة الوزارة من أجل دعم التنمية فى جميع الأنحاء ومختلف المجالات. وأعلنت أن هذه المبادرات تشمل (شهادة بلادى الدولارية)، مساهمة من الأطباء المقيمين بالخارج فى مساعدة المصريين المحتاجين للعناية، ومبادرة (اولادك سندك يا مصر)، وهي مساهمة من الخبراء العلماء الذين يعيشون بالخارج فى مشاريع وطنية وتطوير مبادرة مركز قناة السويس، وفريق دعم الحلم النووى. وأضافت أن الجاليات المصرية المهاجرة، ترغب فى إقامة حوار مع الحكومة المصرية من أجل تمكين المشاركة الملموسة فى تطوير البلاد، مؤكدة تحديد أهم التحديات التي يواجهونها، وهي تنظيم أنفسهم والوصول إلى السلطات الحكومية، للمساهمة فى تنمية بلادهم. وأشارت، إلى أن تمكين المصريين المهاجرين للمشاركة في تنمية وطنهم مع تعزيز الأثر الايجابي للهجرة على التنمية الشاملة ايضا، يحتاج إلى وضع منهج مؤسسي عبر وزارة الهجرة للتواصل معهم وربطهم بالجهات الحكومية، مؤكدة أنه بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية، تم بذل كافة الجهود للوصول إلى الأهداف الوطنية، والتي تشمل وضع السياسات والتقدم التشريعى والتنسيق المؤسسي لتحقيق المشاركة الملموسة. وأعلنت أن المنظمة الدولية للهجرة، تسعى إلى مبادرة مشتركة تهدف إلى تطوير برنامج وطني حول الهجرة والتنمية، والتى سوف يترتب عليها، وضع استراتيجية بشأن إشراك المغتربين من أجل التنمية، وتحسين القدرات الوطنية لبناء دليل على الهجرة المصرية وتأثيرها، وتطوير تنفيذ مبادرات ومشاريع ملموسة، تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية والوطنية من خلال المشاركة الأجنبية من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة و مبادرات كسب العقول فى قطاعات اقتصادية محددة.
