اتفاقية لتقديم تسهيلات لرواد الأعمال في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

ينتظر توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهيئة المدن الاقتصادية، غدا، بهدف تقديم تسهيلات وخدمات شاملة لرواد الأعمال بالمدينة الاقتصادية، وإيجاد بيئة استثمار جذابة ومستدامة تُمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مزاولة أعمالها، برعاية الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مقر الوزارة في الرياض.

وأوضح الدكتور غسان بن أحمد السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن الهيئة تعمل على تسهيل كل المعاملات والإجراءات الحكومية ذات العلاقة برواد الأعمال وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن هذه الاتفاقية ستقدم خدمات كبيرة لرواد الأعمال، بهدف توفير الوقت والجهد والتكلفة ومساعدتهم في التركيز على تحقيق أهداف أعمالهم، مبيناً حرص الهيئة على تحفيز كل الجهات على المشاركة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من جهته، بين فهد الرشيد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحفيز وتشجيع شباب ورواد الأعمال لتحقيق أهدافهم عبر توفير جميع التسهيلات والأطر التنظيمية اللازمة، إضافة إلى استفادتهم من الحلول السكنية العصرية التي توفرها المدينة الاقتصادية.

وأشار الرشيد إلى أن الطرفين سيسعيان من خلال الاتفاقية إلى توفير كل التسهيلات والأطر التنظيمية اللازمة لرواد الأعمال ليتمكنوا من تحقيق أهدافهم وتجسيد طموحاتهم.

كما ستقدم المدينة الاقتصادية بموجب الاتفاقية عديدا من المزايا والتسهيلات الخاصة برواد الأعمال، التي من شأنها المساهمة في دعم استثماراتهم ونموها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى دخول عديد من رواد الأعمال في الاستثمار داخل المدينة، والاستفادة من المزايا المقدمة حسب الاتفاقية.

من جهته، أكد مهند بن عبدالمحسن هلال أمين عام هيئة المدن الاقتصادية، أنه من خلال برنامج هيئة المدن الاقتصادية لريادة الأعمال، ستعمل الهيئة على تسهيل وتسريع إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط التجاري وخفض الأعباء المالية عليهم من خلال إعفائهم من رسوم مالية متعلقة بالتراخيص الاستثمارية لرواد الأعمال المعتمدين من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.