حقيقة واقعة "التبرع بالدم" لأحد المصابين بالإيدز في "معهد ناصر"

أصدرت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، التابع لها مستشفى معهد ناصر ، بيانًا، السبت، توضح حقيقة ما نشرته بعض وسائل الإعلام، بخصوص قيام أحد المرضى المصابين بفيروس الإيدز بالتبرع بالدم وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وأضافت أمانة المراكز الطبية أن المريض (م.ع)، حضر للتبرع بالدم 27 أكتوبر، وتبرع بكيس دم برقم (8485) وبتحليل الكيس وجد أنه إيجابي لفيروس (سي) و( HIV) ولقد تم إعدام الكيس بعد استلام النتائج التأكيدية من المعامل المركزية وحسب الإجراءات والقواعد المتبعة تم إرسال عينات من دم المريض المذكور إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لإعادة تحليلها، واتخاذ اللازم نحو المريض وحماية المحيطين به.

وتابعت: "حضر المتبرع مرة ثانية يوم 1 /11 /2015 برقم بطاقة مختلف وتبرع بكيس دم برقم (8901) وبالتحليل ثبت إصابته بنفس الفيروسات السابقة وتم إعدام الكيس واكتشاف تزوير المريض وتلاعبه، وعند حضور المريض للمرة الثالثة بتاريخ 4 /11 /2015 تم إيقافه بواسطة بنك الدم وإثبات الواقعة في دفتر احوال المتابعة وتم إرسال العينات في نفس اليوم".

وأكدت أمانة المراكز الطبية المتخصصة أنه لم يتم صرف أي مشتق من مشتقات دم المتبرع الحامل للفيروسات لأي مريض داخل أو خارج المستشفى.

يذكر أن معهد ناصر يقدم العديد من الخدمات العلاجية كالباطنة والجراحة والأورام والأطفال وطب العيون والنساء والتوليد والنفسية والعصبية جراحة المسالك والامراض الجلدية وجراحات القلب والصدر بالاضافة إلى الجهاز الهضمي والكبد وامراض الدم وزرع الكبد والكلى والنخاع.

وخلال عام 2015- 2016 أجرى مستشفى معهد ناصر (18279) عملية جراحية وبلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي (31706) جلسة كما بلغت جلسات العلاج الكيماوي (24199) جلسة و(10940) جلسة علاج إشعاعي بالاضافة إلى اجراء (30)عملية زراعة كبد و(19) عملية زراعة كلى، وكان حجم التردد على القسم الداخلي (56177) ألف مريض و(310059) ألف مريض تردد على العيادات الخارجية.

واعتبرت أمانة المراكز الطبية المتخصصة أن "التشهير القائم على صرح طبي بهذا الحجم ما هو إلا هجوم ممنهج لتكدير الأمن والسلم العام، الأمر الذي دعا كثيرا من المرضى إلى التخوف من إجراء العمليات الجراحية التي تحتاج إلى نقل دم".

وأهابت الأمانة ب"كافة الإعلاميين الشرفاء عدم الانسياق وراء هذه الأكاذيب المغرضة التي ليس من شأنها سوى زعزعة ثقة المواطنين في مستشفياتنا ومراكزنا المتخصصة التي تسعى دائما لتقديم خدمات طبية وعلاجية تليق بالمواطن المصري".