احالة دعوى إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين "مصر واليونان" إلى المفوضين

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن - نائب رئيس مجلس الدولة - الدعوى المقامة من علي أيوب وحميدو البرنس - المحاميان - والتي تطالب بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس لهيئة المفوضين، لإعداد التقرير القانوني فيها.
كما طالبت، بإلغاء ما يترتب على الاتفاقية من آثار أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس، واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر في الجزيرة والمطالبة بريع الإيجار السنوي مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب.
وذكرت الدعوى المقامة من المحاميين حميدو جميل البرنس، وعلي أيوب، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري الأوقاف، والخارجية، بصفتهم القانونية، أنه في مفاجأة لم يتم اكتشافها إلا بعد رفض الحكومة اليونانية سداد مبلغ مليون دولار قيمة إيجار جزيرة تشيوس السياحية للأوقاف المصرية طبقًا للعقد المبرم بين الحكومة اليونانية والحكومة المصرية سنة 1997 يؤكد فيه الطرفين ملكية الجزيرة لمصر وتقع ضمن أراضي الأوقاف المصرية.
وأضافت الدعوى، أن جيرة تشيوس، كانت هبة من السلطان العثماني إلى محمد علي باشا، أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية، ولهذا اتفق الطرفان بسداد الجانب اليوناني على سداد مبلغ سنويًا يقدر بمليون دولار إلى الأوقاف المصرية.
وكشفت الدعوى، أن الحكومة اليونانية رفضت سداد قيمة الإيجار طبقا للعقد المبرم سنة 1997 وأكدت أن الجزيرة تقع ملكيتها لليونان طبقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديد الذي وقع عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في 2015.
وانتقلت الدعوى، للتعبير عن سعادة اليونان بتملكهم للجزيرة بعد اتفاقية ترسيم الحدود، حيث اعتبر الكاتب الصحفي اليوناني "ستافروس ليجيروس" أن عملية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان صار حلمًا دخل حيز التنفيذ.