قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد - نائب رئيس مجلس الدولة - تأجيل ال6 دعاوى المقامة من أحمد حسام - المحامي وآخرين - بصفته وكيلًا عن هشام جبر علي - عضو مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية - وماجد فوزي ملاك، وريهام صفاء الدين، ومحمد حمدي القطان، وآخرين، والمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، لجلسة 22 يناير لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة. وذكرت الدعوى، أن وزير السياحة أصدر قرار رقم 607 لسنة 2016 بتاريخ 3 يوليو الماضي، تضمن حل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقته لمباشرة اعمال مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب. وقالت الدعوى إن محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكما بتاريخ 27 مارس الماضي، ببطلان انتخابات غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وحل مجلس الإدارة، حيث أكد مقيم الدعوى أن الحكم يقصد غرفة واحدة من ضمن 5 غرف داخل الاتحاد.