خبيرا تأمين: أسباب عديدة تجعل التطبيق "مسألة صعبة"

قلل خبيران في قطاع التأمين من توجيه وزير الصحة، مشيرين إلى أن وزارته لا تملك الصلاحيات أو الآليات الكافية لعدة أسباب، منها غياب الربط الإلكتروني بين الأطراف والجهات الأخيرة المرتبطة بعلاج مصابي الحوادث، فيما توقعت شركات التأمين عبر ناطقها الرسمي استمرار ارتفاع وثائق التأمين على المركبات حتى عام 2019.
وقال المستشار الاقتصادي للتأمين وإعادة التأمين الدكتور أدهم جاد: ما نسب لوزارة الصحة حول تكليف أو تحميل شركات التأمين علاج المتضررين من الحوادث هو في الأصل موجود ضمن بوليصة التأمين ضد الغير والشامل إلا إذا كانت الوزارة ترغب في تحميل شركات التأمين علاج المتضررين من الحوادث في المستشفيات الحكومية، وهو أمر يصعب تطبيقه لأن وزارة الصحة لا تملك الآلية الكافية ولا الصلاحيات لإلزام شركات التأمين بذلك.
وأضاف: "ليس لدى الوزارة التنظيم اللازم والربط مع الجهات المسؤولة عن التطبيق، وهذا أمر يحتاج إلى معرفة بالتغطيات التأمينية وكذلك الشركات التي تتولي التأمين في كل حادث" مشيرا إلى أن الوزارة لم تستحدث أي جديد .
حديث مبكر
وقال الناطق باسم شركات التأمين عادل العيسى: إنه من المبكر الحديث عن ارتفاع أسعار التأمين على المركبات بسبب ما قيل حول تحميل وزارة الصحة التأمين تكليف الأضرار الجسدية، مشيرا إلى أن شركات التأمين تنتظر تفاصيل أكثر من وزارة الصحة حول الموضوع، خاصة أن الأخبار الذي ترد منها تعتبر متناقضة إلى حد ما.
ويضيف أن أسعار التأمين على المركبات لن تستقر قبل 2019 في حالة تم تجديد استمارة السيارات سنويا وتنامي معدل الحوادث المرورية، واستغرب من الحملة الشرسة الذي تشن على شركات التأمين، خاصة فيما يتعلق بأسعار التأمين على المركبات.
مشيرا إلى أن الجميع بإمكانه ملاحظة حجم الخسائر الذي تكبدته في الحفاظ على السيارات خاصة في الفتة من 2013-2014.