أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء رفع حظر مفروض على صادرات الأسماك من دولة غينيا بعد نجاح الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد عمليات الصيد غير المشروع وغير المنظم. وبحسب تقديرات المفوضية الأوروبية، فإن حجم عمليات الصيد غير المشروع في العالم تصل إلى ما بين 11 مليون و26 مليون طن سنويا ، بما يعادل حوالي 15% من إجمالي حجم عمليات الصيد في العالم، وبما يعادل 10 مليارات يورو (1ر11 مليار دولار). وباعتباره أكبر مستورد للأسماك في العالم ،فإن الاتحاد الأوروبي يتحرك لمواجهة عمليات الصيد غير المشروع والتي من شانها ان تستنزف مخزون الأسماك في العالم. وفي تشرين ثان/نوفمبر 2012 ،حذرت المفوضية الأوروبية غينيا من عدم التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة عمليات الصيد غير المشروع. وبعد ذلك بعام أصدرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "بطاقة حمراء" ضد غينيا بسبب عدم قيامها باتخاذ اجراء مناسب في هذا الملف. وبعد هذا الإجراء الأوروبي، لم يعد في مقدور سفن الصيد التي تحمل علم غينيا تصدير إنتاجها إلى الاتحاد الأوروبي، مع حظر صيد السفن التي تحمل علم دول الاتحاد الأوروبي في المياه الغينية، مع حظر توقيع اتفاقيات في مجال الصيد مع غينيا. وذكرت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أنه بعد سنوات من الحوار مع غينيا، نجحت الأخيرة في تعديل نظامها القانوني وشددت العقوبات وحسنت أنظمة المراقبة على أساطيل الصيد ومياهها وهي الأن ملتزمة بالقانون الدولي. من ناحيته، رحب كارمينو فيلا مفوض شؤون المصائد الأوروبية بنتيجة الحوار باعتبارها "نبأ سار بالنسبة لاستدامة المصائد حول العالم" مشيرا إلى أن غينيا "أبدت التزاما حقيقيا بمحاربة عمليات الصيد غير المشروع". يذكر أن الاتحاد الأوروبي يفرض حظرا على استيراد الأسماك من كمبوديا، في حين حذر تايلاند ،وهي ثالث أكبر مصدر للمنتجات البحرية في العالم، بشأن مخاوفه الشديدة المتعلقة باستعدادها للتعاون في مواجهة عمليات الصيد غير المشروع.