جاويش أوغلو: عودة الحوار مع روسيا يأتي لصالح سوريا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، "إنَّ إعادة تأسيس الحوار بين تركيا وروسيا، مهمة لمستقبل سوريا، من ناحية تجنب حدوث أي تطورات سلبية، وتحقيق وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية".
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين الأتراك، بعد لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش الاجتماع الثالث والأربعين، لوزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، في مدينة سوتشي الروسية.
وأكد جاويش أوغلو على أن لقاءه مع لافروف كان "بناء وإيجابيا"، مشيرا أنهما بحثا الخطوات التي سيتم اتخاذها، في الفترة المقبلة، وسيكون من شأنها تعزير العلاقات بين البلدين.
وأشار وزير الخارجية، إلى عقد جلسات تشاور في الأيام القادمة بين وزارتي الطاقة والاقتصاد في كلا البلدين(روسيا وتركيا)، من أجل بحث المشروعات المشتركة التي تم إيقافها، من ضمنها مشروع المفاعل النووي.
وشدّد جاويش أوغلو على أنهم يعملون لترتيب لقاء يجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. مشددا على أنَّ الجانبين مصممان على "إعادة العلاقات إلى سابق عهدها وأكثر".
وفي رده على سؤال حول قيود موسكو المفروضة على سياحة المواطنين الروس في تركيا، أكد جاويش أوغلو بدء رفع هذه الإجراءات من قبل روسيا، قبيل الرسالة التي أرسلها أردوغان إلى نظيره الروسي، وقبيل المكالمة الهاتفية بينهما. مؤكدا ضرورة لقاء الهيئات بين البلدين من أجل رفع كلّي لهذه الإجراءات، والتي ستتم بتنسيق وزيري الخارجية.
وأكد الوزير التركي على أنَّ بلاده الدولة الوحيدة في حلف شمال الأطلسي(ناتو)، التي لم تفرض عقوبات دولية على روسيا، واتبعت سياسة الصبر، أملا منها في عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.
جدير بالذكر أن بوادر تطبيع العلاقات التركية الروسية، بدأت عقب إرسال الرئيس التركي رسالة إلى نظيره الروسي، بداية الأسبوع الجاري، أعرب فيها عن حزنه حيال إسقاط الطائرة الروسية العام الماضي، وتعاطفه مع أسرة الطيار القتيل.
وكانت مقاتلتان تركيتان من طراز "إف – 16′′، أسقطتا مقاتلة روسية من طراز "سوخوي – 24′′، في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، لدى انتهاك الأخيرة المجال الجوي التركي عند الحدود مع سوريا بولاية هطاي (جنوبًا).
وعلى خلفية حادث إسقاط الطائرة، شهدت العلاقات بين أنقرة وموسكو توترًا، حيث أعلنت رئاسة هيئة الأركان الروسية، قطع علاقاتها العسكرية مع أنقرة، إلى جانب فرض موسكو قيودًا على البضائع التركية المصدّرة إلى روسيا، وحظراً على بيع الرحلات السياحية والطائرات المستأجرة المتجهة إلى تركيا.