وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والأربعين التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري على الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية وعلى لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه ومنح مصانع ومحلات المياه القائمة مدة 6 أشهر (تحتسب من تاريخ سريان اللائحة) لتصحيح أوضاعها.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد.
وطالب المجلس في قراره بإجراء تقييم دوري لتنفيذ الاستراتيجية وخطط العمل الخمسية والخطط التشغيلية للهيئة العامة للإحصاء ومكونات قطاع الإحصاء والمعلومات كافة بالمملكة.
كما طالب المجلس بتطوير البنى التحتية المؤسسية والبشرية والتقنية لوحدات وإدارات الإحصاء والمعلومات في الجهات الحكومية بالمملكة, بما يسهم في تحقيق متطلبات الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية.
مخالفات مصانع المياه
من جهة أخرى أقر مجلس الشورى مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، مع الموافقة على إعطاء مصانع المياه غير المعبأة ومحلات بيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج ومحلات تقليل الملوحة القائمة قبل صدور هذه اللائحة مهلة سنة من تاريخ سريانها لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع ومحلات المياه الواردة في اللائحة.
مشروع اللائحة
ويؤكد مشروع اللائحة المكون من 11 مادة على مراقبة جميع مصانع ومحلات المياه، للتأكد من إتباعها للاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه، والتخلص من الرجيع، كما تجرم اللائحة عدم القيام بالفحوصات الكيميائية والبكتيرية والإشعاعية المطلوبة للتأكد من سلامة المنتج، أو وجود شوائب أو مواد أو أجسام غريبة في المنتج، أو مخالفة الاشتراطات والضوابط الصحية للعاملين، كما حددت اللائحة الجزاءات للمصانع والمحلات المخالفة للائحة بغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو إلغاء الترخيص.
وأفاد مساعد رئيس المجلس أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع اللائحة، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
صندوق الموارد البشرية
من جهة أخرى أكد المجلس على قراره السابق الذي يطالب بتكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية حول أداء صندوق تنمية الموارد البشرية، ومدى تحقيقه لأهدافه، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1436/1435ه، التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
كما طالب المجلس في قراره الصندوق بمراجعة خططه التدريبية بما يكفل جودتها ويحقق أهداف الصندوق في مناطق المملكة المختلفة.
ودعا المجلس الصندوق لوضع برامج محفزة ومشجعة لمؤسسات القطاع الخاص؛ بما يضمن توفير فرص عمل مناسبة للباحثات عن عمل بما يتناسب مع مؤهلاتهن وظروفهن الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مذكرة تفاهم
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية القمر المتحدة للتعاون في مجال الدفاع وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العام في الولايات المكسيكية المتحدة وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة التعاون تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي نقلًا عن صحيفة سبق.
