عاملون ب"الكهرباء" يطالبون بصرف بدل وجبة ل"الإفطار"و"السحور"

"جنوب القاهرة": صرف البدل للمحصلين والكشافين فقط.. و"مصر العليا": "مفيش حاجة اسمها بدل "

طالب عدد من العاملين بمختلف شركات الكهرباء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ضرورة التدخل لصرف بدل وجبة "إفطاروسحور" لهم أثناء تواجدهم بالورديات ، بعد أن تم إلغائه فى العام الماضى نظرًا لترشيد النفقات نتيجة للأزمة المالية التى تعانى منها الوزارة .

وقال أحد العاملين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ويعمل سائق ، إن ثمن الوجبة الواحدة التى تكفى إفطار فرد واحد تبلغ 40 جنيه، موضحًا أن هذا يمثل عبئًا على العاملين اللذين يفطرون بمقر عملهم، مطالبًا وزير الكهرباء ورئيس الشركة بصرف بدل وجبة لعمال الورديات والسائقين.

وأكد رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المهندس حسام عفيفى ،أنه سيتم صرف بدل وجبة للمحصلين والكشافين فقط بواقع 25 جنيه ،نتيجة للمجهود والضغط الذين يبذلوه ،مما يتطلب منهم العمل قبل وبعد الإفطار.

وقال رئيس الشركة فى تصريحات ل"الفجر"، "اللى عنده مشكلة فى الوجبة مكتبى مفتوح والشركة مش بتقصر فى حق أى عامل "، مشيرًا إلى أنه يتم تعويض العاملين بالشركة بمزايا آخرى منها بدل الورادى ،مطالبا الجميع بالعمل وعدم إثارة المشاكل.

فيما أكد رئيس شركة وسط الدلتا لتوزيع الكهرباء المهندس محمد عسل، أنه سيتم صرف بدل وجبات على أساس المرتب للعاملين فى أوقات الإفطار والسحور فقط ،مؤكداً أن الشركة حريصة على تقديم كل الخدمات لجميع العاملين والحفاظ على حقوقهم ،منوها أنه لن يتم توفير بدل وجبة إلا للموجودين بالنوبتجية أو خارجها من العاملين بالأعطال أو الصيانة أثناء الافطار أو السحور.
وقال رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء المهندس رأفت شمعه ، إن اللائحة التنفيذية للشركة لا تتضمن أو تنص على صرف بدل وجبة "إفطار أو سحور"، قائلا "مصر العليا مفيهاش حاجة اسمها بدل وجبة"، ولكن يتم إضافة الساعات الإضافية للعاملين وصرفها لهم، بالإضافة لصرف 5 جنيه يوميًا يعرف ببدل مغذى كما هو متعارف عليه
وأكد "شمعه" فى تصريحاته ،أنه يتم صرف بدل غذاء فقط حالة السفر للقاهرة أو المأموريات لرئيس الشركة والعاملين أثناء سفرهم فقط.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،أن صرف بدل وجبة يرجع لرئيس الشركة لأن اللائحة التنفيذية للوزارة لا تنص على منح البدل ولا يوجد ما يسمى بذلك.
وأضاف المصدر فى تصريحاته ،أن الأمر متروك لرؤساء الشركات فهم من يحددون ذلك ،لأنهم أدرى وأعلم بشئون شركاتهم