أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهميْن سعوديي الجنسية، وتضمن الحكم قتل الأولبتهمة زعزعة الأمن واستهداف رجال الأمن في تاروت، إضافة إلى سجن الثاني لمدة 22 عاماً. وجاء في حكم المحكمة ما يلي: "أولاً/ ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بالسعي لزعزعة الأمن واستهداف رجاله بإطلاقه للنار على مركز شرطة تاروت وعلى إحدى الدوريات الأمنية المتمركزة بدوار السمكة , وإلقائه لقنابل المولتوف أكثر من مرة ومن ذلك إلقائها على محكمة القطيف ومشاركته بالتجمع الحاصل أمامها ورفعه لباب المحكمة للمتجمهرين , وحرق الإطارات بهدف إعاقة رجال الأمن عن أداء واجبهم ومشاركته في مسيرات الشغب ومشاركته في تشييع جنازة أحد المطلوبين أمنياً وترديده لهتافات مناوئة للدولة وحيازته لبدله عسكرية وكمام وقاية من الغاز المسيل للدموع , وحيازته لقنابل المالتوف واستعمالها وحيازته كذلك لسلاحي رشاش و98 طلقة حية لهما ومسدس وثلاث طلقات حية له وتوسطه في بيع وشراء الأسلحة دون ترخيص وكل ذلك بقصد الإفساد والإخلال بالأمن". وفق صحيفة "سبق"
وأضاف حكم المحكمة: "ثبت تدربه على الأسلحة وإطلاق النار ضمن مجموعة أشخاص , وتعاطيه المخدرات وبيعه وتوسطه فيها وحيازته لقطعة من الحشيش المخدر بقصد الاستعمال , وتخزينه في جهازي الحاسب الآلي العائدين له لمواد محظورة".
وأردفت المحكمة: "لشناعة ما أقدم عليه المدعى عليه الأول؛ فقد قرر ناظرو القضية وبالإجماع الحكم بقتله تعزيراً ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة لدية استناداً للمادة 50 من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة جهازي الحاسب الآلي المضبوطين لديه استناداً للمادة 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة قطعة الحشيش المضبوطة لديه استناداً للفقرة الأولى من المادة 52 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومصادرة بقية المضبوطات لديه المتعلقة بهذه الواقعة".
وتابعت المحكمة: ثانيًا/ ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بسعيه لزعزعة الأمن من خلال مشاركته في تجمعات أحداث الشغب التي وقعت في المنطقة التي يقطنها وقيامه بترديد الهتافات المناوئة لهذه البلاد ورمي قنابل المالتوف وحرق الإطارات في الشوارع العامة لإعاقة الجهات الأمنية من الوصول لتلك التجمعات ، وترديده لهتافات مناوئة أثناء مشاركته في تشييع بعض الهالكين في مواجهات أمنية ، وحيازته لقنابل المالتوف بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وتعاطيه للحشيش المخدر ونقضه للتعهد المأخوذ عليه بالبعد عن مواطن الشبهات".
وقالت في حكمها: "قد قرر ناظرو القضية وبالإجماع تعزيره بالسجن مدة 22 سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه على هذه القضية منها مدة عشر سنوات بموجب المادة 15من نظام المتفجرات والمفرقعات ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر وجلده 79 جلدة دفعة واحدة لقاء شبهة تعاطيه للحشيش المخدر".
