وزير التخطيط يعقد لقاءات مع مسئولي البنك الدولي خلال زيارته لواشنطن

واصل أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى سلسلة اجتماعاته ولقاءاته المكثفة مع مسئولى البنك الدولى بالعاصمة الامريكية واشنطن، فى إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها وفد حكومى مصرى لعرض تجربة مصر الرائدة والناجحة لبرنامج الحماية الاجتماعية والذى يستهدف ضمان وصول الدعم لمستحقية والمشروعات المنفذة فى هذا الاطار (مشروع بطاقة الاسرة الذكية).

واستهل الزيارة بعقد إجتماع مع قيادات البنك الدولى وكبار المسئولين بالبنك، حيث عقد أولى لقاءاته مع Keith Hansen ( كيث هانسن ) نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية،
وتم خلال الاجتماعات بحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي المشترك فيما يتعلق باستهداف شبكات الأمان الاجتماعي في مصر من أجل دعم أعمال الحكومة المصرية ودعم المستحقين وتحقيق أقصى درجات الأمان الاجتماعي.

كما عُقد على هامش الزيارة حلقة نقاشية تناولت تجارب الدول العربية فى مجال الحماية الاجتماعية وتم خلالها عرض تجربة مصر الرائدة فى هذا الاطار وإلقاء الضوء على جهود الحكومة في مجال برامج الحماية الاجتماعية وخطة التنمية المستدامة مصر2030 والاهتمام بشبكات الأمان الاجتماعي وصيانة حقوق ومصالح الفئات الاجتماعية محدودة الدخل والشرائح المهمشة.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي بناءً على دعوة رسمية من البنك الدولي ل"العربي" والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية ومساعد وزير التضامن الاجتماعي إلى جانب عدد من الخبراء المصريين المعنيين ببرامج الحماية الاجتماعية ويقوم المسئولين المصريين خلال تلك اللقاءات بشرح التجربة المصرية الناجحة لمنظومتي الخبز والسلع التموينية والذى ساعد الدولة وعاد بالنفع على الأسر المصرية.

وكان البنك الدولي قد اطلع على تجربة مصر في منظومتي الخبز والسلع التموينية من خلال فريق بحثي لمدة 6 أشهر وأشاد بنجاحها ووضعهما في أدبياته للاستعانة بها في دول آخري حيث رصد الفريق البحثي أن منظومة الخبز الجديدة أدت إلى القضاء على مشكلة الخبز وساهمت فى تقليل الهدر فى المبلغ المخصص للدعم.

وتعد قضية الحماية الاجتماعية للفئات الاجتماعية محدودة الدخل أحد القضايا الهامة ضمن استراتيجية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال بناء منظومة لتفعيل سياسات وبرامج الأمان الاجتماعي التي تقرها الدولة والحفاظ على حقوق ومصالح الفئات الاجتماعية محدودة الدخل والشرائح المهمشة وضمان وصول الدعم الحكومي اليها، فضلا عن تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة تستخدم الأساليب الحديثة وتحقق معايير جودة أفضل تتسم بالشفافية، تتفاعل مع المواطن وتستجيب له وتُحقق أُسس ومعايير المُساءلة المُجتمعية.

الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تهدف إلى بناء منظومة يُمكن مِن خلالها تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية المنشودة، ودرء الجوانب السلبية لسياسات التنمية الاقتصادية، عبر تبني واضح للفئات الهشة اقتصاديًا بالشكل الذي يُمكن معه لمُتخذ القرار أن يُحقق أقصى درجات الأمان الاجتماعي اللازم للحد مِن أية آثار أو تبعات سلبية تلحق بتلك الأسر، وأن يضمن لها أبعاد الحياة الكريمة.