صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني بأنه قد صدر قرار باستدعاء السفير الأردني في طهران للتشاور، وقد أوعز نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين للسفير في طهران بالعودة إلى العاصمة لهذه الغاية. وتفصيلاً، فقد قال "المومني" وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا": "إنه عندما تم الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي ما بين دول مجموعة 5+ 1 وجمهورية إيران الإسلامية، عبّرت الحكومة الأردنية في حينه عن مساندتها ودعمها للاتفاق، مدفوعة بالأمل بأن يشكّل هذا الاتفاق أيضاً مقدمة لتطوير وتعزيز العلاقات العربية- الإيرانية على أساس حسن الجوار، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والعمل المشترك لتعزيز الأمن الإقليمي وتحقيق الاستقرار في منطقتنا". وتابع: "إلا أن الفترة التي أعقبت التوقيع على ذلك الاتفاق شهدت مواقف من قبل الحكومة الإيرانية لا تنسجم مع آمالنا الأوسع تلك، حيث صدر عنها أو عن مسؤولين فيها، خلال هذه الفترة جملة من الأفعال والأقوال التي تشكل تدخلات مرفوضة من قبلنا في الشؤون الداخلية لدول عربية شقيقة، وعلى الأخص دول الخليج العربية، ومساساً بمبادئ حسن الجوار التي نتوخاها في تعاملاتنا مع الدول المجاورة للعالم العربي، ولا نقبل بأقل منها من دول الجوار تلك في تعاملاتها معنا ومع قضايانا العربية؛ لأنها تؤدي إلى خلق الأزمات وتعميق عدم الاستقرار في منطقتنا". وأضاف: "عشية الاعتداءات السافرة التي طالت سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة في طهران وقنصليتها العامة في مشهد، عبّرنا للحكومة الإيرانية عبر سفير إيران في عمان خلال استدعائه لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين حينها، عن احتجاجنا وإدانتنا الشديدة لتلك الاعتداءات التي تنتهك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وطالبناها بالتوقف الكامل عن التدخل في الشؤون العربية، واحترام سيادة الدول، وبالاستجابة للمسعى العربي بإقامة علاقات متوازنة ومتينة معها ترتكز إلى مبادئ العلاقات الدولية والقانون الدولي ذات الصِّلة، إلا أننا لم نلمس من الحكومة الإيرانية استجابة لهذه المطالبات ولمطالب مجلس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في بياناتهما وقراراتهما الأخيرة، والعديد من الدول العربية والإسلامية الشقيقة، ولم تتجاوب إيران معها للآن، واستمرت في نهجها دون تغيير". وأضاف يقول: "أمام هذا الواقع، فلقد خلصت الحكومة إلى ضرورة إجراء وقفة تقييمية في هذه المرحلة، وفي ضوء هذه المعطيات والتطورات، اقتضت اتخاذ القرار باستدعاء السفير الأردني في طهران للتشاور، وقد أوعز نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين للسفير في طهران بالعودة إلى العاصمة لهذه الغاية". واختتم بقوله: "تجدد حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تأكيدها على أنها، أسوةً بالدول العربية الشقيقة، قد عملت وستستمر بالعمل، لجعل العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية، التي يربطنا بشعبها تاريخ مشترك طويل ومصالح وتحديات مشتركة، إيجابية وبناءة، وتأمل الحكومة الأردنية أن تقوم حكومة جمهورية إيران الإسلامية أيضاً بمدّ جسور الثقة والتواصل مع جوارها العربي، وتثبيتها على القواعد الراسخة لمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول العربية، والامتناع عن أي تدخل في شؤونها الداخلية".