رفعت منذ قليل، محكمة جنح مستأنف مصر القديمة بمحكمة جنوبالقاهرة في زينهم، نظر الإشكال الثاني للباحث إسلام بحيري، على حبسه عامًا بتهمة ازدراء الأديان عقب نظره بغرفة المداولة لإصدار القرار. ودفع المستشار جميل سعيد - دفاع إسلام بحيري، خلال نظر الإشكال بعدم دستورية نص المادة «98» و«وعدم جواز تحريك الجنحة إلا من خلال النيابة العامة». وحضر المتهم في حراسة أمنية مشددة وتبادل السلام مع عدد من أنصاره. وفي السياق ذاته منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين المحكمة تصوير المتهم بناء على قرار من المستشار مجدى خليفة رئيس محكمة جنوبالقاهرة. وتقدم المستشار جميل سعيد دفاع إسلام بحيرى، بطلب الاستشكال الثاني إلى المستشار هشام حمدي - المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة، والذي حدد جلسة الاستشكال أمام دائرة جنح مستأنف مصر القديمة. ورفضت محكمة جنح الجمالية - في وقت سابق - استشكال الباحث إسلام بحيري الأول على حكم حبسه عامًا، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي واستمرار تنفيذ الحكم الصادر ضده. وقبلت محكمة مستأنف مصر القديمة، في أواخر شهر ديسمبر الماضي، الاستئناف المقدم من الباحث على حكم حبسه 5 سنوات لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي، وقامت بتخفيف الحكم عليه لعام واحد.