انطلاق إجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ بالرياض

بدأ اليوم الإثنين فى العاصمة السعودية الرياض أعمال الإجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث الإنتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى ومقدساته، برئاسة وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان، ومشاركة الدكتور نبيل العربى، أمين عام جامعة الدول العربية، فيما تنطلق فعاليات قمة.
وأكد الشيخ عبد اله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى وأن استمرارها دون حلٍ عادلٍ يشكل الجاذب الأساس لقوى الإرهاب والتطرف بالمنطقة، كما تظل هذه القضية مفتاح أمن وسِلْم في المنطقة فهي أساس كل التوترات.
وقال وزير خارجية الإمارات فى كلمته الافتتاحية يأتي اجتماعنا الطارئ هذا بناءً على التصعيد الخطير الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية، والمستوطنين، والجماعات اليهودية المتطرفة، والقوات الإسرائيلية في مدينة القدس المباركة، حيث تقوم إسرائيل يومياً بارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني وتنتهك حُرمات المسجد الأقصى المبارك، وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية دون وازعٍ أو رادع إلى جانب قتل واعتقال المواطنين الفلسطينيينَ، أطفال ونساء وشباب وشيوخ، وتشريد المئات من منازلهم، وهدم الأبنية والمنازل الفلسطينية، وتقع المسؤولية الأولى على إسرائيل في تصاعد أعمال العنف الناتج عن إحتلالها المستمر للأراضي الفلسطينية وإجراءاتها الباطلة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى وأن استمرارها دون حلٍ عادلٍ يشكل الجاذب الأساس لقوى الإرهاب والتطرف بالمنطقة، كما تظل هذه القضية مفتاح أمن وسِلْم في المنطقة فهي أساس كل التوترات، ولا يسعنا الحديث عن مكافحة الإرهاب ومواجهته، وعن دعم السلم والأمن الدوليين في ظل هذه الجرائم المستمرة التي تُرتكب بهذه الصورة البشعة، ونرى أن تسويف الحكومة الإسرائيلية في عملية السلام أوصل المجتمع الدولي إلى هذا الوضع المحبط برغم الجهود الدبلوماسية الحثيثة المبذولة.
كما أكد على ضرورة عدم إفلات المسؤولين الإسرائيليين والمستوطنين من المسؤولية القانونية إزاء ما ارتكبوا من جرائم بشعة ونحملهم المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم التي تُعَدُّ جرائم الحرب، والتي يجب تقديم كل مرتكبيها للعدالة الدولية.. وإنه من غير المقبول أن يتم التحدث عن عنف متبادل وتشبيه المقاومة بالعدوان، خصوصاً في ظل اعتداءات المستوطنين المتكررة على الفلسطينيين وتهديد الحكومة الإسرائيلية بفرض حصار كامل على الخليل.
وقال "إننا مدعوون لحث المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء ما ترتكبه إسرائيل بهدف تغيير الوضع القائم في القدس من خلال تبني خطاب متطرف ومتوتر وإجراءات لا إنسانية تجاه شعب يرزح تحت إحتلال غاشم هناك، ومن هذا المنطلق تتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد الحالي، ونكرر طلبنا المتمثل في توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني كمطلب عاجل وضروري لحماية شعب أعزل من إرهاب مستعمر، وذلك في ضوء اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والبروتوكولات اللاحقة لها، لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى والرفع الفورى لكافة أشكال الحصار الإسرائيلي الجائر على الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته الكاملة لاستصدار قرار لوضع الآليات والإجراءات الكفيلة لضمان حماية وسلامة المدنيين الفلسطينيين، خاصة وأن مجلس الأمن قد أكد في العديد من قراراته انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية، أو أن يتم التوجه للدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة لاستصدار قرار ينص على توصيات بتدابير وإجراءات محددة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإقرار نظام حماية دولية.
وأكد أن استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وعدم قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستمرار إسرائيل في ممارسة سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي، يسهم في زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة.
وأكد مجددا على دعم الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في الدفاع عن المقدسات في القدس الشريف وفي إطار الرعاية الهاشمية التاريخية للمقدسات التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الوصي على المقدسات.
وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن القدس الشريف وعن هويته العربية والإسلامية وعن دعمه لصمود أهل القدس والذي يتجلى من خلال جهود جلالته وتحركاته المستمرة لدعم القضية والشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية.
وقال "إننا نجتمع اليوم لنتخذ قراراً بشأن ما يمكن عمله لوقف هذه الجرائم والانتهاكات، ولحماية مقدساتنا وأبنائنا من الفلسطينيين، من هذه الجرائم العنصرية، والتي تستوجب منا الوقوف وقفة جادة تدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه تلك الجرائم. والانتهاكات الخطيرة، وتبقى القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى ودورنا من خلال مجلسكم الموقر هو الدعم المستمر للإخوة في فلسطين، وأن نسعى معاً إلى بلورة موقف جاد وفعال تجاه هذه التطورات الخطيرة".
ومن جانبه قال وزير خارجية فلسطين رياض المالكى، إن شعبنا يتعرض لأبشع أنواع العدوان من قوات الإحتلال والمستوطنين الإسرائيليين، مشيرا إلى أن مدينة القدس تتعرض لهجمة شرسة تهدف إلى تهويدها، كما يحاولون تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا واقامة "الهيكل المزعوم".
وطالب المالكى فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع بضرورة كشف حملة التضليل الإسرائيلية التى يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو والذى يسعى للترويج إلى أفكار كاذبة وإخفاء نوايا إسرائيل المبيتة ضد المسجد الأقصى.
وأكد المالكى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تسعى إلى تغيير الوضع القائم فى مدينة القدس والمسجد الأقصى من خلال فرض الحصار العسكرى على المسجد الأقصى ومنع المسلمين من دخوله فى الأعياد اليهودية وتنظيم جولات حاشدة لعناصر الأمن والمتطرفين اليهود داخل المسجد واستمرار الاقتحامات الاستفزازية للأقصى بشكل يومى.
من ناحيته أكد نبيل العربى أمين عام الجامعة العربية، أن الاجتماع تم بمقترح من الشيخ عبد الله بن زايد لبحث الخطوات التى يجب اتخاذها فى مواجهة الانتهاكات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى والتى ترقى الى جرائم حرب ولا تسقط بالتقادم وقال إن اسرائيل تسعى إلى تقويض حل الدولتين رغم ا نه الحل الأنسب للشعب الفلسطينى والاسرائيلى مشيرا إلى ان مجلس الجامعة على المستوى الوزارى اصدر قرارا تاريخيا فى نوفمبر 2012 حدد فيه المطلوب من المجتمع الدولى ومجلس الأمن خاصة وان اسرائيل نجحت طوال 20 عاما فى ادارة النزاع دون السعى الى حله.
وطالب بضرورة تغيير هذا الوضع لأن استمرار مأساة الشعب الفلسطينى غير ممكن وقال إن الرئيس الفلسطينى محمود عباس طلب من الأمين العام للامم المتحدة بان كى مون البحث فى كيفية اقامة نظام حماية دولية للشعب الفلسطينى فى ظل وجود سوابق قامت بها الأمم المتحدة وقد تدارس مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين ولجنة وزارية مصغرة برئاسة مصر انتهت بمطالبة مجلس الأمن بتوفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطينى .
وأوضح أن الأمانة العامة قامت بإعداد ورقة عمل تضم عدد من الخيارات التى تهدف إلى إقامة نظام حماية للشعب الفلسطينى.