منظمات إسرائيلية تقاضي ليبرمان

أعلنت منظمات حقوقية في إسرائيل الاثنين أنها تعتزم رفع دعوى قضائية ضد وزير الخارجية رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان بعدما وصف أمس هذه المنظمات بأنها منظمات إرهابية.
وتناقلت وسائل إعلام إسرائيلية رسالة بعثتها ثلاث منظمات حقوقية هي "عدالة" و"ييش دين" و"نكسر الصمت" إلى ليبرمان، وجاء فيها "إن أقوالك تشكل تحريضا كاذبا ومنفلتا وبلطجيا نميته في مخيلتك المحمومة".

وكان ليبرمان قد قال في الاجتماع الأسبوعي للحكومة الأحد إن الحديث لا يدور عن منظمات يسارية ولا عن منظمات حقوق إنسان وإنما عن منظمات إرهابية تساعد الإرهاب وأشخاص يشاركون بشكل نشط في مساعدة الإرهاب.

وجاءت هذه الأقوال على خلفية معارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاقتراح حزب إسرائيل بيتنا تشكيل لجان تحقيق برلمانية في مصادر تمويل منظمات حقوقية إسرائيلية بعد تقديمها معلومات حول انتهاكات الجيش الإسرائيلي للجنة تقصي الحقائق حول الحرب على غزة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون والتي اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

وقال ممثل المنظمات الحقوقية المحامي ميخائيل سفاراد في الرسالة الموجهة إلى ليبرمان إن موكليّ هم منظمات تسعى إلى دفع أجندة حقوق الإنسان والتعايش والسلام، أما اتهامهم بممارسة نشاط إرهابي وتجسس ومساعدة العدو فهو "كذب حقير ولا يغتفر".

وأضاف سفاراد موجها كلامه لوزير الخارجية "باتهاماتك غير المسؤولة تجاوزت كافة الحدود المتعارف عليها في النقاش العام وارتكبت مخالفة قذف وتشهير بهدف المس بموكليّ، وبذلك ارتكبت برأينا مخالفة جنائية لقانون القذف والتشهير".

وأوضح المحامي أن المنظمات الحقوقية تساهلت مع ليبرمان قبل شهور عندما وصفها بأنها تساعد الإرهاب، لكن تجديد اتهاماته أمس دفعتهم للتحرك قضائيا.

وعبر سفاراد عن أمله بألا يستخدم ليبرمان حصانته البرلمانية، مذكرا إياه في الرسالة بأنه في حال استخدم الحصانة فإن الجمهور في إسرائيل سيفهم "أنك تخاف من استيضاح الحقيقة".

من جهته، قال الوزير الإسرائيلي عن حزب الليكود ميخائيل إيتان الاثنين إن مبادرة حزب إسرائيل بيتنا لتشكيل لجان تحقيق برلمانية لا ترمي إلى التصدي لمن يقدم الدعم لأعمال العنف وإنما لحشد تأييد المواطنين لصالح الحزب.

ونقل راديو صوت إسرائيل عن إيتان قوله إنه إذا توفر لدى ليبرمان أي معلومات أمنية فعليه أن يراجع وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهارونوفيتش، وهو من قياديي حزب ليبرمان، وأضاف أن التحقيق هو من اختصاصات الشرطة وجهاز الأمن العام والنيابة العامة وليس من واجبات أعضاء الكنيست.

في المقابل، أقرت مصادر في مكتب وزير الخارجية تسلم رسالة المحامي سفاراد واكتفوا بالقول "إنه لا حاجة للتعقيب على كل شخص مجذوم".

وفي غضون ذلك، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى عن ليبرمان دهشته من تصريحات نتنياهو الأسبوع الماضي بأنه لن يدعم مبادرة الاستجواب البرلماني.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستشار ليبرمان للشؤون العربية إسماعيل خالدي كان قد صرح في وقت سابق بأن الناشطين من اليسار الإسرائيلي وليس النشطاء الأجانب هم الذين ألحقوا أكثر الضرر بصورة إسرائيل أمام العالم فيما عرف إعلاميا بأحداث "فليتيلا".

وفي الوقت نفسه، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن جهات في حزب الليكود حاولت العمل على وقف مقترح ليبرمان، إلا أن الأخير مصمم على المقترح الذي يسعى لتقديمه إلى الكنيست للتصويت.