خبراء اقتصاد يكشفون أهمية "قناة بورسعيد الجديدة"

بدأت أعمال التكريك الحفر بقناة بورسعيد الجديدة شرق ميناء بورسعيد بطول 9،5 كم باستخدام كراكات تحالف التحدى، أمس السبت، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل المباشر في تطوير ميناء شرق التفريعة ببورسعيد والبدء فى توسعة القناة الجانبية بطول 9،5 كم ومستهدف رفع 17 مليون متر مكعب رمال مشبعة بالمياه فى خمسة أشهر.
وفي رصد أهمية تفريعة بورسعيد للمجرى الملاحي يتضح الأتي:-
في البداية قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن الهدف من قناة بورسعيد تطوير ميناء الشرق التفريعة ليصبح ميناء عالمى يستوعب أكبر كمية من التجارة العالمية، وأن تعبر السفن مباشرة إلى الميناء دون المرور فى قناة السويس.
وأشار مميش، في تصريح صحفي، إلى أن قناة بورسعيد كانت موجودة ضمن تخطيط تطوير ميناء شرق بورسعيد منذ فترة وتعثر العمل بها، لذا تقرر إعادة توسعتها من خلال الاتفاق الذى تم بين الهيئة وتحالف التحدى الهولندى البلجيكى الإمارتى بقيادة شركة الجرافات الإماراتية بأن تقوم كراكات تحالف التحدى بالعمل فى قناة بورسعيد مباشرة بعد الانتهاء من افتتاح القناة الجديدة، وقد تم بالفعل تحميل الكراكات إلى بورسعيد لبدء العمل.
ومن الناحية الإقتصادية قال صلاح جودة الخبير الاقتصادي، ان قناة بورسعيد الجديدة ستحقق آمال مواطني بورسعيد الذين يطمحون بها منذ تأميم قناة السويس الأولى، موضحا أن العمل على تطوير ميناء شرق بورسعيد حلم الحكومات السابقة حيث ان حكومة الجنزوري حاولت تطويرها ولكنها فشلت.
وأكد جودة، أن تفريعة شرق بورسعيد ستقدم العديد من الخدمات اللوجيستية للقناة بالكامل، مشيرا أنه سيتم تفعيلها في ستة أشهر، وستعمل على توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل وستقدم العديد من الاستثمارات التي ستصل إلى 3 ونصف مليار دولار.
وقال عبد المطلب عبد الحميد، الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن أن الهدف من قناة بورسعيد تطوير ميناء الشرق التفريعة ليصبح ميناء عالمى، لتنمية التجارة العالمية والتوسع في الأنشطة اللوجيستية من الميناء إلى العالم والعكس.
وأكد عبد الحميد، أن البدء في تطوير قناة السويس يكشف عن خطة الدولة التي تسعى لإحياء المشاريع التي تعثر العمل بها في السابق، حيث أن تطوير شرق القناة كان من ضمن المشاريع التي تعثر العمل بها سابقا، مؤكدا أن تلك الخطوات هي لتنمية محور قناة السويس الذي يعد أحد أعمدة الإقتصاد التي تتكأ عليها الدولة المصرية.