أصدر المستشار هشام بركات، النائب العام، قراراً اليوم الأحد، بحظر النشر في التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة، حول تلقى بعض النشطاء السياسيين، والمنظمات الحقوقية، والأحزاب، تمويلات من جهات ودول أجنبية. وأوضح النائب العام، في بيان، أن قرار الحظر للقضية رقم 250 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا، يشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذا المواقع الالكترونية، وسيظل الحظر لحين انتهاء التحقيقات في البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.